EN 
أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء، بهدف ضمان الإفراج عن إيرانيين محتجزين في سجون أمريكية ودول أخرى، بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ،علي ربيعي إن المفاوضات جارية لتبادل السجناء بين إيران وأمريكا، وسوف نعلن مزيدا من المعلومات في حالة الإفراج عن سجناء إيرانيين وتحقيق مصالح البلاد ووصول المحادثات إلى نتيجة“.
وتابع ربيعي، في مؤتمر صحفي أذيع على موقع إلكتروني تابع للحكومة ”إيران مستعدة انطلاقا من أهدافها الإنسانية لتبادل جميع السجناء السياسيين الأمريكيين مقابل الإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين الذين احتجزوا في أنحاء العالم بإيعاز من أمريكا“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين أمريكيين على هذه التصريحات.
ويتهم نشطاء حقوقيون الجمهورية الإسلامية، التي تحتجز عددا من حاملي الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، باحتجاز مزدوجي الجنسية بهدف الحصول على تنازلات من دول أخرى، فيما تنفي إيران هذا الاتهام.
وفي مايو، نفت الولايات المتحدة تقريرا أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأمريكية على طهران.
وكانت تقارير نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القول، أمس، إن بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
ومنذ بداية أبريل الماضي، تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة بوساطة الدول الموقعة على اتفاق الملف النووي لعام 2015، ويهدف إلى منع طهران من امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، تلتزم إيران باتخاذ خطوات عملية بإشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييد برنامجها النووي، وعدم الحصول على المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية، مقابل تخفيف العقوبات الأوروبية والأمريكية، وعقوبات الأمم المتحدة.
وتصر إيران على الحفاظ على "مكاسبها" بعدم التراجع عن نسب التخصيب أو التخلي عن معدات إنتاج الوقود النووي التي قامت بتركيبها بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وفرض عقوبات "الضغط الأقصى" على إيران، التي تضع رفع هذه العقوبات ضمن أولويات قبولها بتوقيع اتفاق جديد أو العودة إلى الاتفاق القديم.
