EN 
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا بالعفو عن 30 محبوسا حكم عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية؛ فقد أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 محبوسا لارتكابهم نفس الأفعال.
وأوضحت وسائل الإعلام الجزائرية أن قرار الافراج عن المحبوسبن سيتم ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء.
وكانت السلطات الجزائرية، أصدرت قرارا بالإفراج عن بعض سجناء مظاهرات الحراك الشعبي بـتوصية من الرئيس عبد المجيد تبون.
وكان العفو الرئاسي متوقعاً بحسب المراقبين والذي شمل 18 معتقلا كـ"مرحة أولى"، لتزامنه مع احتفالات الجزائر،اليوم الإثنين، بالذكرى الـ59 لنيل استقلالها في 5 يوليو 1962.
وبحسب وسائل إعلام فقد أصدرت وزارة العدل الجزائرية بياناً أفاد بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أوصى بـ"تدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط منها من أفعال، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال59 للاستقلال والشباب.
وأعلنت الوزارة أن الجهات القضائية المختصة شرعت اعتبارا من تاريخ اليوم في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18 شخصاً والعملية مستمرة بالنسبة لغيرهم.
وهذه المرة الثالثة التي يصدر فيها الرئيس الجزائري عفوا رئاسياً عن معتقلي الحراك منذ توليه مقاليد الحكم نهاية 2019.
ولا زالت مظاهرات الحراك الشعبي متواصلة كل جمعة في بعض المحافظات خصوصاً في بجاية وتيزيوزو شرقي البلاد، وسط إصرار من المتظاهرين على رفض أجندة السلطات الجزائرية، ومطالبة بالتغيير الجذري.
وأوقفت الشرطة الجزائرية عددا من عناصر "رشاد" الإخوانية الإرهابية وكشفت عن إحباطها مخططات إجرامية كانت الحركة الإخوانية تنوي تنفيذها داخل المظاهرات.
وتنتقد المنظمات الحقوقية المحلية السلطات الجزائرية على ما تعتبره "قمع الحراك"، وأشارت إلى وجود أكثر من 100 معتقل من المتظاهرين.
بينما تبرر الحكومة الجزائرية اعتقالها لبعض المتظاهرين بـ"الأولوية الأمنية" ودافعت عن سياستها تجاه عودة بعض أنصار الحراك للشارع بـرصد مخططات اختراق من قبل منظمات إخوانية وانفصالية صنفتها تنظيمات إرهابية.
