في رسالة قوية.. السيسي: أمن مصر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل قوية خاصة بالأمن القومي المصري، خلال فعالية مؤتمر مبادرة حياة كريمة.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة،: "أقول لكم بصدق وأؤكد لكم بالحق إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى".

وتابع الرئيس السيسي: "أجدد العهد بأن نبدأ جمهوريتنا الجديدة المولودة من رحم ثورتنا العظيمة عازمين على المضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء متملكين القدرة الشاملة ومستمرين في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية".

وأكمل الرئيس السيسي: "المنهج الذي اتبعته مصر قائم على أقصى درجات  الحكمة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد ".

اجتماع الرئيس السيسي اليوم 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات، تضم ٥٨٪؜ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي ٧٠٠ مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددا سيادته على ان الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع فى إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.

كما أكد الرئيس السيسي أن هذا المشروع يأتي بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، تم خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذري مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة، مما ادى الى توفير الموارد التي مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار والأعمال، في إطار مخطط قومي شامل للتنمية تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أتاحت فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهي النتائج والنجاحات التي أثبتت صلابتها في مواجهة اختبار جائحة كورونا.