EN 
تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة مذبوحة ومجهولة الهوية بالطريق في منطقة إمبابة، وطلبت النيابة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وفحص بلاغات التغيب بمديرية أمن الجيزة وتعميم نشرة بمواصفات الجثة على أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية لتحديد هوية الجثة وكشف غموض الحادث وملابساته.
وتبين من مناظرة الجثة، أن بها حوالي 14 طعنة متفرقة بالجسم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وكشف غموض الحادث وملابساته.
وأشارت التحريات والفحص المبدئي، إلي أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر قرابة 16 عاما موضوعة داخل جوال ومصابة بجرح ذبحي كما تبين من التحريات الأولية أن المكان لا يوجد به أي كاميرات مراقبة.
وأضافت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أ أحد المارة عثر على جوال ملقى أمام منزل مهجور بمنطقة إمبابة وبفتحه فوجيء بالعثور على جثة فتاة بداخله.
تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة والمتهم بقتلها.
شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد هوية الطفلة، وسرعة ضبط مرتكب الجريمة، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من اهالي منطقة امبابة بالعثور على جثة فتاة داخل جوال أمام منزل مهجور، وتحريات مكثفة لكشف غموض الحادث.
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغًا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل جوال بمنطقة المنيرة، نطاق القسم.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة لطفلة مصابة بطعنات متفرقة بالجسم، مجهولة الهوية وملقاة داخل جوال، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
