برلماني: تسجيل شركات التجارة والتسويق الإلكتروني بمصلحة الضرائب خطوة على الطريق الصحيح

أكد النائب محمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن تسجيل الأشخاص  والشركات التى تقوم  ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية خطوة على طريق الصحيح نظرًا لما يحققه ذلك من مزايا عديدة.

وقال عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب في تصريحات لـ"صدى البلد" إن هناك عدد كبير من التجار والشركات التي تقوم بالتجارة وتسويق منتجاتها عبر مواقع إلكترونية على الإنترنت أو باستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، لا تمتلك حسابات ضريبية وغير مسجلين كممولين لدى مصلحة الضرائب وبالتالي عمل حصر لهذه الفئة أمر في غاية الأهمية من أجل العمل على تنظيم هذه التجارة الإلكترونية وغاخضاعها للضريبة.

وأوضح أن هناك محاولات عديدة سابقة جرت من قبل الدولة المصرية من أجل ضم الإقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة، محذرا من التعسف الإداري داخل مصلحة الضرائب.

وطالب عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب بضرورة تبسيط الإجراءات على الممولين والعاملين بالمصلحة وإتاحة تكنولوجيا رقمية متطورة في الأعمال الضريبية  وتوفير موظفين أكفاء لتيحيق زيادة فعالية التحصيل الضريب .
 

عقوبة التهرب الضريبي

كان رضا عبد القادر رئيس  مصلحة الضرائب المصرية، أكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب  تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح " عبد القادر " أنه على الأشخاص  والشركات التى تقوم  ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة ، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من500  ألف جنيه، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبى ، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.

ولفت إلى أن  عدم الالتزام  بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار "عبد القادر" إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

جدير بالذكر أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبح كل من يقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجل بمصلحة الضرائب وبلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليه الالتزام بأحكام القانون.