طلبات إحاطة للنواب أمام البرلمان.. نائب يطالب بمنع أي مصحة إدمان تعمل بدون ترخيص.. وبرلمانى: بعض التجار من محتكرى السلع يستغلون المواسم والأعياد لرفع الأسعار دون مبرر

طلب إحاطة لوزيري الصحة والاتصالات بشأن تشديد الرقابة على مصحات الإدمان
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين بشأن ضبط منظومة الأسعار
نائبة تتقدم بتعديل على المادة الخاصة بعقوبة تجريم الزنا فى قانون العقوبات

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم النائب د. هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتورة وزيرة الصحة والدكتور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن إنتشار مصحات الإدمان غير المرخصة في ظل غياب الرقابة عليها.

وقال هشام حسين في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت  إنتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل بشأن مصحات الإدمان، وأدي ذلك إلي نتائج سلبية مثل إنتحار المترددين عليها بعد فشلهم في التعافي من الإدمان.

وطالب عضو مجلس النواب،  بتشديد الرقابة على تلك المصحات التي تعالج الإدمان، ومنع أي مصحة تعمل بدون ترخيص نظرا لخطورة الآثار السلبية التي تنتج عن عدم قدرتها علي علاج المترددين عليها.

وأضاف أمين سر لجنة الإقترحات والشكاوي بمجلس النواب،  بالإضافة إلي تشديد الرقابة، لابد من تسهيل إجراءات ترخيص تلك المصحات وزيادة حملات التوعية وزيادة مراكز مكافحة الإدمان والتأكيد علي سرية بيانات المرضي، لتشجيع مرضي الإدمان علي التواصل بتلك المراكز لتلقي العلاج في سرية تامة.

وتابع النائب هشام حسين، بناء عليه أتقدم بطلب الإحاطة الموجه لكل من وزيرة الصحة ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنتشار إعلانات تلك المصحات غير المرخصة، والتي تجذب مرضي الإدمان إعتقادا منهم بأنها ستحافظ علي سرية بياناتهم، مقارنة بمراكز الإدمان التابعة للحكومة، وهو الأمر الخاطئ الواجب توضيحه وكشف آثاره السلبية والخطيرة.

وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط منظومة الأسعار خاصة بالتزامن مع الإعلان عن بدء صرف العلاوات الجديدة وزيادة المعاشات والمرتبات بداية من السنة المالية الجديدة، مما يستوجب تشديد الرقابة على كافة منافذ بيع السلع وشن حملات مفاجئة على الأسواق للتصدى لاحتكار السلع ومحاولات زيادة الأسعار دون مبرر.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن هناك بعض التجار من محتكرى السلع يستغلون المواسم والمناسبات والاعياد ذريعة لرفع الأسعار دون مبرر أو داعي، وهذه الظاهرة منتشرة خلال السنوات الأخيرة، مما يتطلب وضع أُطر صارمة للتعامل معها من خلال شن العديد من الحملات المفاجئة للرقابة على الأسواق ومن ثم التصدي لهذه المحاولات وتطبيق القانون على هؤلاء التجار بصرامة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تدشين حملات توعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام للكشف عن أسعار السلع، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع وخاصة الاستراتيجية آمن، بالإضافة للتوسع في منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتغطية كافة المناطق لتوفير بديل للمواطنين، مؤكدا أن هذه الأفعال غير المسئولة من بعض التجار تؤثر على الجهود المبذولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير، ولهذا يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين أيا كان.

وقالت النائبة سكينة سلامة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنها تعد تعديل على المادة الخاصة بعقوبة تجريم  الزنا فى قانون العقوبات.

وأشارت سلامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل يتضمن المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا ، متسائلة لا يعقل ان تكون عقوبة الرجل فى جريمة الزنا مخففة عن عقوبة المرأة فى جريمة الزنا.