التعاون الدولي: مصر الرابعة عالميًا في مؤشر الإيكونوميست..ونواب: يكشف عن أننا بدأنا أولى خطوات النجاة من كورونا.. والحكومة واجهت الفيروس بكل شراسة

نائب: 

وصول مصر للمرتبة الرابعة عالميا بمؤشر الإيكونوميست دليل نجاح إدارة أزمة كورونا
برلمانى: 

مصر الرابعة عالميًا بـ مؤشر الإيكونوميست بسبب اجراءات الصحة ضد كورونا والتلقيح
نائب: 

وصول مصر مركزا رابعا بمؤشر الإيكونوميست لتراجع إصابات كورونا

أشاد عدد من النواب بوصول مصر إلى المرتبة الرابعة عالميا بمؤشر الإيكونوميست ، وأكدوا أنه  أمر مشرف لمصر ، ويكشف عن أن مصر تخطو اولى خطوات النجاة من فيروس كورونا ، وأشاروا إلى أن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فى ظل جائحة كورونا من أعلى معدلات النمو فى العالم.

فى البداية قال النائب ياسر عمر ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن وصول مصر إلى المرتبة الرابعة عالميا بمؤشر الإيكونوميست يدل على أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا بكل إحترافية ، ولم توقف معدلات الإنتاج ، وبالتالى فإن ذلك لم يؤثر على النشاط الإقتصادى.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فى ظل جائحة كورونا من أعلى معدلات النمو فى العالم.

إجراءات وزارة الصحة

وقال النائب حسن عمار ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إحتلال مصر المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الإيكونوميست يعود إلى أمرين وهو الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا وحصول المواطنين على اللقاحات، حتى عادت الحياة لطبيعتها مرة اخرى.

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأمر الثانى هو حركة التنمية التى شهدتها مصر من خلال سياحة وتجارة ، مما كان له أثر كبير على وصول مصر إلى المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الإيكونوميست.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن وصول مصر إلى المرتبة الرابعة عالميا بمؤشر الإيكونوميست رد فعل طبيعى لإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع المواطنين، خاصة في ظل تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة مقارنة بعدد الإصابات فى عدد من دول العالم.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة واجهت فيروس كورونا بكل بشراسة ، موضحا أنه على الشعب ان يلتزم بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وان يكون هناك تباعد إجتماعى بين المواطنين حتى نساعد الدولة وأنفسنا.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن احتلال مصر المرتبة الرابعة عالميا بمؤشر الإيكونوميست أمر مشرف لمصر ، ويكشف عن أن مصر تخطو اولى خطوات النجاة من فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر 50 اقتصاد على مستوى العالم، في «مؤشر عودة الحياة الطبيعية» الجديد، الذي أطلقته مجلة الإيكونوميست الدولية، ليرصد من خلال عدد من العوامل والمؤشرات عودة الحياة الطبيعية في بلدان العالم، بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ودفعت الدول لفرض قيود شديدة على التنقل خلال العام الماضي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المؤشر الجديد يغطي 50 من أكبر اقتصاديات العالم، تمثل مجتمعة 90% من الناتج المحلي العالمي و76% من السكان، موضحة أن مجيء مصر في المرتبة الرابعة يعكس المرونة التي تعاملت بها الدولة مع جائحة كورونا، وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تواصل فيه سعيها نحو تنفيذ رؤيتها التنموية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتكون مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها من ثمانية مؤشرات فرعية مقسمة إلى ثلاث مجموعات الأولى مجموعة النقل والسفر، ومجموعة الترفيه، ومجموعة مبيعات التجزئة والعمل، ومن خلال المجموعات الثلاث يتم رصد مدى عودة الحياة لطبيعتها على مستوى بلدان العالم، في الوقت الحالي، مقارنة بالفترات السابقة التي كانت متأثرة باستمرار الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا للإيكونوميست، فإن مؤشر الحياة الطبيعية انخفض في أبريل 2020 لأدنى مستوى ليسجل 35 نقطة بسبب القيود التي فرضتها الدول مع بدء انتشار فيروس كورونا، لكنه تحسن تدريجيًا خلال الأشهر التالية ويسجل في الوقت الحالي 67 نقطة، وهو ما يعكس أن العالم قطع نصف المسافة للعودة بالحياة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري كان محل إشادة العديد من المؤسسات الدولية التي أشارت إلى قدرته على تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام الماضي، حيث أشاد البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال العام الماضي رغم انكماش معظم اقتصاديات العالم، مع توقعات إيجابية باستمرار النمو خلال الأعوام المقبلة ليعود لمستوى ما قبل الجائحة، وذلك بفضل المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها والإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة من 2016-2019.