EN 
- بعد توجيهات الرئيس.. تعليم النواب: 3 تشريعات لتطوير التعليم الفني في مصر
- برلمانية: المجتمع ينظر لخريج التعليم الفني على إنه "الأسطى بلية"
- برلماني: سوق العمل بحاجة إلى التعليم الفني أكثر من الجامعى
أيد نواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وفي هذا الشأن، أكدت النائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التعليم الفني قاطرة التنمية ويمثل قطاعا عريضا من الطلاب يصل إلى 52% من الطلاب بعد الشهادة الإعدادية.
3 تشريعات للتعليم الفني
وأوضحت “بكري” في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة التعليم عكفت منذ الفصل التشريعي الأول على بحث ملف التعليم الفني في مصر بعقد اجتماعات مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وذلك لبحث تطوير التعليم الفني من خلال تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم إلى جانب تطوير المقررات الدراسية.
وأضافت النائبة أن اللجنة ناقشت عددا من التشريعات الداعمة للتعليم الفني ومنها مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، الذي تم إقراره خلال الفصل التشريعي الأول وبالفعل تم إنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية التي قدمت العديد من الحوافز والتخصصات الجديدة للطلاب، لافتة إلى أن هذه التشريعات جاءت بتوجيهات من الرئيس السيسي.
وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون هيئة ضمان الجودة ومشروع نقابة التكنولوجيين، ومن المقرر إقرارهما خلال الجلسات المقبلة لاستكمال منظومة تشريعات التعليم الفني، هذا إلى جانب جهود وتحركات لجنة التعليم بمجلس النواب في تحقيق التعاون بين مدارس التعليم الفني والمصانع لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
تحديات التعليم الفني
في سياق متصل، طالبت النائبة صبورة السيد عضو اللجنة، بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم الفني في أقرب وقت، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذا المجال وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، فضلا عن خلق "الصنايعي المتميز" القادر على الابتكار والعمل بما يواكب ظروف العصر.
وقالت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التعليم الفني يواجه العديد من التحديات أبرزها الافتقار إلى التدريب العملي وتأهيل الطلاب لسوق العمل، حيث يتم الإغلاق على المعدات وعهدة التدريب خوفا عليها من التلف والاقتصار على التعليم النظري فقط وهو غير كافٍ للطالب الفني، مطالبة بتنظيم زيارات للمصانع 3 أيام في الأسبوع لتدريب الطلاب عمليا، على أن يتم اختيار المتميزين منهم للعمل داخل هذه المصانع أو الشركات.
وأكدت ضرورة التوسع في تخصصات التعليم الفني بدلا من اقتصار أغلبها على الزخرفة والميكانيكا، بحيث يتم الاعتماد على الصناعات التكنولوجية ومتناهية الصغر إلى جانب الاعتماد على الصناعات الصغيرة المكملة للصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات الحديثة المطلوبة حاليا في سوق العمل.
وأشارت إلى أن إهمال التعليم الفني لسنوات جعل المجتمع ينظر إلى طالب التعليم الفني على إنه "الأسطى بلية"، ما أدى إلى عزوف العديد من الطلاب عن هذا المجال لكونه يفتقر الناحية المهنية والمعلوماتية، إلا أن تحركات وتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة ساعدت على تطوير التعليم الفني، معربة عن أملها في النهوض بهذا المجال بعد توجيهات الرئيس الأخيرة.
تطوير المناهج
بدوره، قال النائب محمد رشاد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير التعليم الفني تتماشى مع حركة تطوير التي انتهجها الرئيس في التعليم بشكل خاص والدولة بشكل عام، مؤكدا أن سوق العمل في مصر أصبح بحاجة إلى التعليم الفني أكثر من الشهادات الجامعية.
وأوضح رشاد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعليم الفني أصبح بمثابة "طوق نجاة" وحاجة ملحة، خاصة بعد زيادة الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات والمصانع التي أنشأت مدارس فنية خاصة بها للتعليم الفني وتدريب الطلاب على الصناعات الخاصة بهذه الشركات، إلى جانب منح راتبا شهريا للطلاب كحافز لهم في التدريب والتعلم.
وأكد النائب ضرورة مواكبة التطور وظروف العصر الحديثة في تطوير التعليم الفني، بحيث يتم ربط المناهج بسوق العمل والاهتمام بالجانب العملي، إلى جانب إشراك أصحاب الصناعات المستهدفة في وضع المناهج تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بمشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير.
