EN 
قرر مجلس الوزراء الكويتي عودة البلاد الى الحياة الطبيعية وفتح جميع الأنشطة بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية اعتبارا من اليوم وفتح أنشطة الاطفال بدءا من 1 سبتمبر المقبل، وحظر المجلس التجمعات بأنواعها، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي.
وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، اقتصر السماح بدخول هذه الأنشطة على المحصنين فقط، على ان يسمح لغير المحصنين بالدخول الى الصيدليات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمستشفيات والوزارات والجهات الحكومية اعتبارا من الأحد المقبل.
وأعلن المتحدث الرسمي للحكومة طارق المزرم، انه يسمح بدخول غير الكويتيين للبلاد اعتبارا من الأحد المقبل بشرط تقديم ما يثبت التحصين إلكترونيا وانه لن يسمح بقبول أي أوراق.
كان مجلس الوزراء قد اشترط السماح بدخول غير الكويتيين للبلاد من دون أي تعديل على القرار، الذي تضمن 4 شروط هي الاقامة السارية، وتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة وهي فايزر وموديرنا واسترازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، فضلا عن عمل فحص Pcr قبل 72 ساعة من موعد الطائرة الى جانب فحص آخر خلال أول 3 أيام من الحجر المنزلي.
وقال المتحدث الرسمي انه تقرر تسيير رحلات مباشرة الى المغرب والمالديف، وانه لم يتقرر السماح بتسيير رحلات مباشرة الى مصر.
وردا على سؤال حول العمالة المنزلية، اجاب: يسمح لها بالدخول من خلال منصة «بالسلامة» مع حجر مؤسسي 14 يوما.
وأعلنت مصادر مطلعة أن بعض الوزارات الصادرة لها موافقات من لجنة طوارئ كورونا على استثناء عودة العاملين بها مثل وزارة التربية جار التنسيق بينها وبين وزارة الداخلية بهدف إصدار تصاريح دخول للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم، في حين سيسمح بدخول من تمكن منهم من تجديد اقامته أونلاين.
السفر للخارج
وأكدت مصادر مختصة، أنه لا يوجد أي إجراء أو قرار يمنع سفر المواطنين الكويتيين إلى الخارج بمن فيهم المواطنون فوق الـ 75 عاما، ولكن بشرط توافر التأمين الصحي، مستطردة بقولها: من اشتراطات السفر حصول جميع المواطنين المسافرين على تأمين صحي يغطي مرض ڤيروس«كوفيد-19» خلال فترة السفر إلى الخارج، وموضحة ان رفض التأمين على البعض يرجع الى بعض شركات التأمين ويمكن اللجوء الى شركات اخرى.
ووافقت لجنة طوارئ كورونا على استثناء 9 فئات للسماح لها بالعودة الى البلاد شملت المعلمين العالقين العاملين في وزارة التربية، والتعليم الخاص والمعاهد الثقافية، وأئمة المساجد، والعاملين في شركات النفط، والمستشارين في «الفتوى والتشريع» والعمالة المنزلية، والاطباء والسفراء وعائلاتهم، والاطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الخاصة.
