EN 
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي سيشمل وحدات سكنية، لكل من محدودي ومتوسطي الدخل، لافتة إلى أنه يأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وسداد لفترات طويلة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال تصريحات تليفزيونية لها، إلى أن الوحدات السكنية، بالطرح الجديد تضم وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح.
ويستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 100 ألف وحدة سكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.
وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
