EN 
أجرى وزير الخارجية في دولة تونس، عثمان جراندي، اتصالا هاتفيا بنظرائه في “تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي”؛ لطمأنتهم، بعد تجميد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وإقالته للحكومة.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، إن الوزير عثمان أطلع الوزراء على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وأكد الوزير التونسي أن هذه القرارات- التي استندت إلى الأحكام الدستورية- تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته.
وأوضح عثمان جراندي، لنظرائه، الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على البلاد، مؤكدا حرص الرئيس قيس سعيد على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها.
فيما أعلن الوزراء الأوروبيون الوقوف إلى جانب تونس ومواصلة دعمها في مسارها السياسي الديمقراطي؛ ضمانا لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما أجرى وزير الخارجية التونسي اتصالا هاتفيا مع ميشال لاشلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث أكد خلاله أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي الذي بات مهددا في ظل انسداد الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوضع الصحي.
وأشار إلى احترام الرئيس التونسي الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلط وفقا للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسساتها.
من جانبها أعربت المفوضة السامية عن ثقتها في قدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والمضي قدما في مسارها الديمقراطي في كنف استمرارية المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات، مؤكدة على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس وتجربتها الديمقراطية.
وتشهد تونس تغيرا سياسيا كبيرا، بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
