نواب يضعون تصورهم للأجندة التشريعية للدور الثاني من البرلمان.. ويؤكدون: قوانين الإيجار القديم والإدارة المحلية والعمل الجديد على أولويات المجلس

نائب: قانونا الإيجارات والإدارة المحلية على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني
برلمانى: قانونا الإيجار القديم والأحوال الشخصية على أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى
نائب يطالب مجلس النواب بضرورة إصدار قانون العمل الجديد

وضع عدد من النواب تصور للأجندة التشريعية للدور الثانى من مجلس النواب ، حيث أكدوا أن من بين هذه القوانين، قانون الإيجارات وقانون الإدارة المحلية ، بالإضافة إلى قانون العمل الجديد.

فى البداية قال النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن هناك عدد من القوانين ستكون على الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى.

وأشار إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن من بين هذه القوانين، قانون الإيجارات وقانون الإدارة المحلية، خاصة أنها من القوانين الشائكة التى يتم مناقشتها داخل مجلس النواب ، ويحدث بها تضارب فى اتخاذ القرارات.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب إن هناك عددًا من القوانين ستكون على أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية.

وقال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون العمل الجديد من أهم القوانين التى يجب على مجلس النواب إصدارها خلال الفترة القادمة.

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون العمل الجديد يستهدف إحداث توازن بين صاحب العمل و العامل ، خاصه وأن قانون العمل الحالى عفى عليه الزمن ، وكان لابد من إصدار قانون جديد يتواكب مع العصر الحالى.

واختتم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة باجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدث ، و ٤٢١٠ مداخل . ووافق خلالها المجلس علي 146 مشروع قانون باجمالي عدد مواد ١٧٤٩.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالادلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات ٢٩ وزيراً وأحالها إلي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

و في مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة.

و في مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ و الدفاع على الامن و حماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا و مفقودي و مصابي العمليات الحربية و الارهابية و الامنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الادوات الرقابية تم تمت مناقشة ١٢٨ طلب احاطة ٢٣٠ سؤالاً ٢٦٥ اقتراح برغبة.