مؤشر الفتوى العالمي يحذر من الخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية

أعلن المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، نتائج حصاده للنصف الأول من العام 2021، وكذلك نتائج حصاد الأربع سنوات من (2018 – 2021) منذ انطلاق المؤشر، بعنوان: "الاستمرارية والتغيير في الخطاب الإفتائي عالميًّا"، وجاءت في 600 صفحة تحلل الخطاب الإفتائي في العالم وتقدم سيناريوهات مستقبلية لعلاج مظاهر الخلل في الخطاب الإفتائي.

جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل مؤشر الإفتاء بعنوان: "نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021م"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي يعُقد في الثاني والثالث من شهر أغسطس الجاري بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي".

وعرض المؤشر الحالة الإفتائية لـ(24) دولة على مستوى العالم في النصف الأول من 2021، بعينة قدرت بــ (350 ألف فتوى)، أما الدراسة المقارنة للفترة من (2018 – 2021) فقد اعتمدت على تحليل عينة مقدارها (2 مليون و600 ألف فتوى) بالاعتماد على "محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى:، وقد شملت العينة أبرز الموضوعات على الساحة الإفتائية منها: (تأثر الحقل الإفتائي بالرقمنة، وتأثير جائحة كورونا على الحقل الإفتائي، والاستمرارية والتغيير في الخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية وخطاب جماعة الإخوان الإرهابية..).

حصاد المؤشر خلال النصف الأول من عام 2021 .. الفتوى في عصر الرقمنة

وأعلن طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى نتائج تقرير المؤشر النصف سنوي لعام 2021 والمقارن؛ كاشفًا عن حالة من الزخم الإفتائي ارتبطت بـ"جائحة كورونا"، وكذا الأحكام الشرعية المرتبطة بتلقي لقاحها وتأثيره على العبادات، مؤكدًا أن المعدّل الأكبر لهذا الزخم كان خلال شهر إبريل الماضي بنسبة بلغت (24%) من جملة الفتاوى المرصودة، وذلك تزامنًا مع الحملات العالمية لتلقي اللقاح، وفتاوى شهر رمضان المبارك المرتبطة بالوباء وغيرها.

وقال مدير مؤشر الإفتاء إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية الرقمنة قد ترجمته دار الإفتاء بصورة عملية، حيث توصل المؤشر إلى أن مصر تصدرت أكثر الدول إصدارًا للفتاوى بنسبة بلغت (17%) خلال النصف الأول من العام لاعتمادها الوسائل التكنولوجية الحديثة، وهي النسبة التي عكست النشاط الإفتائي الكبير لمؤسسات الفتوى الرسمية التي جاء على رأسها دار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الانضباط الإفتائي، والانطلاق في طريق تجديد الخطاب الديني، والتحول لعصر الرقمنة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ وهو النشاط الذي تم الاستدلال عليه بالنظر لتوسعها في الاعتماد على تقنيات ووسائل مبتكرة لتوصيل الفتوى للمستفتين، ونشاطها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق الحلقات النقاشية الافتراضية عبر منصة زووم، وإنشاء تطبيقات حديثة مثل تطبيق (فتوى برو)، وإنشاء حسابات عبر التطبيقات الحديثة مثل (كلوب هاوس) وغيرها.    

وأضاف مدير مؤشر الإفتاء أن الاهتمام الإفتائي بالقضايا التكنولوجيا ظهر أيضًا على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وتم التعبير عنه من خلال التنوع الكبير في الموضوعات الإفتائية التي ارتبطت بالقضايا التكنولوجية، والتي شملت (استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف، والمعاملات والمبادلات المالية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، وقضايا الزواج والطلاق باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، واستخدام التطبيقات التكنولوجية في العبادات من صلاة وزكاة وصدقة، وغيرها من القضايا التي اتسمت بأهميتها الشديدة).

مؤشر الفتوى يحذر من عودة نشاط التنظيمات الإرهابية .. ومحذرًا من دموية خطابها الإفتائي

وتناولًا للخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية خلال النصف الأول من العام 2021؛ حذَّر "أبو هشيمة" من العودة العنيفة والدموية لهذه التنظيمات إفتائيًّا وحركيًّا بعد تراجعها خلال عام 2019، مشيرًا إلى اعتمادها خطابًا إفتائيًّا يقوم على انتهاج العنف، والتزايد الملحوظ في استخدام ألفاظ التكفير ومزيد من التحريض على العنف وسفك الدماء، وهي الفتاوى التي انعكست على أرض الواقع باتجاه هذه التنظيمات نحو التوسع في إفريقيا وآسيا واستهداف رجال الجيش والشرطة والمدنيين من مختلف الديانات في أكثر من دولة عالميًّا.

كما نوَّه مؤشر الإفتاء إلى استغلال هذه التنظيمات للتكنولوجيا الحديثة في عملياتها الإرهابية، كاشفًا أن خطابها المرتبط بهذه القضايا خلال النصف الأول من العام بلغ نسبة (20%) من إجمالي خطابها الإفتائي، متضمنًا التحريض على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإعلام والاتصال، ومن ذلك: استخدام الألعاب الإلكترونية للتدريب بصورة المحاكاة على العمليات الإرهابية، وعرض الإصدارات التي توضّح سبل صناعة المتفجرات والأسلحة، والتحذير من عمليات الاختراق لوسائل التواصل الاجتماعي، وإرشاد الأتباع لسبل حماية خصوصية الاتصالات.