البنك المركزي يتوقع تحسن القطاعات الاقتصادية

توقع البنك المركزي المصري استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية خلال الفترات القادمة.

وذكر البنك المركزي المصري أن معدل البطالة استقر عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.

البنك المركزي يتوقع تحسن القطاعات الاقتصادية

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول.

بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب. في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال البنك المركزي المصري ان لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وثبتت لجنة السياسات النقدية اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الخامسة علي التوالي خلال اجتماعها الرابع المنتهي اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر .

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الإبقاء علي اسعار الفائدة بدون اي تغيير، واستقر سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية على مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس 4 فبراير، وثانيها 18 مارس، وثالثها في 28 إبريل، أما الاجتماع الرابع فسيكون اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس، في 5 أغسطس من العام الجاري والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.