ننشر أسباب قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري قراره اليوم بتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الخامسة علي التوالي بدون اي تغيير ، الي ارتفاع معدلات التضخم علي اساس شهري بمعدلات طفيفة بنهاية يونيو الماضي لتسجل 4.9%مقابل 4.8%بنهاية مايو السابق له نظرا للتأثير السلبي خلال الشهر الثاني  

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

وتوقع البنك المركزي المصري في قرار لجنة السياسات النقدية المنتهي منذ قليل ، استمرار التأثير السلبي التضخم علي المدي القريب علي أساس سنوي نظرا لارتفاع معدلات التضخم الي بندوالسلع الغذائية الي 3.4%في يونيو الماضي بعد أن كان 1.7%في مايو السابق له، في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم السلع غير الغذائية نحو 5.6% في يونيو الماضي مقابل 6.3%في مايو السابق له وهو ادني ارتفاع سجله في يونيو 2014، و هو ما يعكس الارتفاع في السلع الغذائية و الاستراتيجية .

واشار التقرير الي تراجع معدلات النمو الى 2.8% بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 3.6%في العام المالي السابق له علي خلفية تداعيات وباء فيروس كورونا علي الأسواق الدولية والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل. 

وذكر التقرير أنه استمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي.