تطبيق منظومة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية بـ السويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الادارية اجتماعا، اليوم، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ  وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء محمد رضوان مساعد مدير الأمن.

كما حضر اللقاء كلا من المستشار عزت أبو زيد والمستشارة فهيمة الحكيم عضوا المجلس الأعلي للنيابة الإدارية والمستشار أسامة البنا رئيس النيابة الإدارية بالسويس وعدد من مستشاري النيابة الإدارية والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية .

وأكد المستشارعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة

وأشار إلى أنه تم تطبيق ميكنة النيابة الإدارية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية كمرحلة اولي ثم محافظة السويس ليتم تطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذا لخطة الدولة في ميكنة الجهاز الإداري والقضائى والذي من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي وتوثيق الملفات وتسجيلها لسهولة استراجعها مرة أخري والتسهيل علي المواطنين في تقديم الشكوى الكترونيا.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشكر للمستشارعصام المنشاوي علي مجهوداته والوفد المرافق وجميع العاملين بهيئة النيابة الادارية علي مجهوداتهم، كما أشاد بدور الهيئة في تمكين المراة والشباب في تولي المناصب القيادية في الهيئات الادارية والقضائية .مؤكدا علي دور النيابة الادارية في تسهيل الاعمال علي الهيئات القضائية والتعاون مع الجهاز التنفيذي للقضاء علي الفساد الإداري . 

وبحث المحافظ مع رئيس الهيئة دراسة تخصيص مقر دائم لهيئة النيابة الإدارية بالسويس لتسهيل العمل داخل النيابة الإدارية بالسويس.

وخلال اللقاء قدم المستشار أحمد عطوة مدير ادارة التحول الرقمي عرض عن المشروع والخدمات التي يقدمها للمواطنين والفئات المستفادة، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تطبيق برنامج لإدارة القضايا الكترونيا حيث يتم من خلاله اثبات البلاغات والشكاوي الواردة إلى النيابة وإنشاء ملفات الكترونية للقضايا يمكن الرجوع إليها مع اتاحة المستويات الأعلي للهيئات القضائية بالاطلاع علي القضايا بمختلف النيابات.