EN 
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الزيادة السكانية تمثل عبء كبير علي الاقتصاد المصري حيث تجاوزت 2.6 % سنوياّ بمعنى أن سكان مصر يزيدون بمقدار 2.5 مليون مواطن سنويا.
وأوضح “السيد”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، الآثار السلبية للزيادة السكانية على الاقتصاد و المواطن منها زيادة نفقات الدولة علي الخدمات ( الصحة – التعليم ) ، انتشار ظاهرة البطالة ، عدم إحساس المواطن بأثار التنمية الاقتصادية و النمو الاقتصادي ، زيادة الطلب علي السلع و الخدمات و الوحدات السكنية نظراّ لزيادة الأعداد ،زيادة المخصصات العامة والأنفاق علي الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مخصصات الدولة للأنفاق علي التعليم بلغت 172 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 / 2020 فيما بلغت نحو 132 مليار جنيه للقطاع الصحي.
وتابع السيد، الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة و الفقر لاسيما وأن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة و المتزايدة سنوياّ ، حيث ان سوق العمل في مصر يدخل فيه سنوياّ 750 الف إلي 800 الف من الأيدي العاملة ممن هم في سن العمل بالإضافة إلي اعداد البطالة الموجودة سابقاّ التي يزيد عددها عن 3 مليون مواطن وتتكلف فرصة العمل الواحدة إلي 200 الف جنيه مما يعني ان الدولة تحتاج لاستثمارات محلية او اجنبية تزيد عن 160 مليار جنيه سنوياّ.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الى ان زيادة السكان تمثل وسيلة للضغط علي خدمات الدولة المختلفة التعليم و الصحة و وسائل المواصلات و بالتالي تظهر ظاهرة تكدس الفصول الدراسية و عدم تقديم خدمات صحية جيدة خاصة مع نقص إمكانيات الدولة .
وأكد عبدالمنعم أن ابرز الاّثار السلبية للنمو و الزيادة السكانية هو الزحف العمراني و تأكل الرقعة الزراعية لأن الزيادة المستمرة في اعداد السكان خاصة الزيادة الكبيرة تؤدي إلي اللجوء لاستخدام الأراضي الزراعية كمجمعات سكانية و بشكل عشوائي ،و هذا ما حدث في مصر حيث تأكلت الرقعة الزراعية في مصر من 9.2 مليون فدان إلي 8 مليون فدان أي بتأكل اكثر من مليون فدان في حين ان الدولة عليها زيادة الرقعة الزراعية لزيادة المنتجات الزراعية لمواجهة زيادة السكانية.
وذكر “السيد” التأثير السلبي للزيادة السكنية على المواطن والتي تضمنت زيادة معدلات الجريمة بسبب التزاحم و زيادة اعداد السكان ،زيادة أسعار السلع و الخدمات نظراّ لندرة الإنتاج المحلي و زيادة الاستيراد من الخارج و بالتالي ستكون الأسعار مرتفعة ،انخفاض نصيب الفرد من عملية النمو و التنمية الاقتصادية و عدم وصول دخل الفرد إلي ما يحقق احتياجاته و بالتالي انخفاض المستوي المعيشي للأسرة نظراّ لأن الزيادة السكانية تؤدي إلي عجز في الخدمات العامة بكل أنواعها.
وشدد على ضرورة أن يتناسب معدل النمو السكاني مع معدل النمو الاقتصادي حتي تستطيع الدولة توفير كل الخدمات و يشعر المواطن بتحسن الأحوال المعيشية مضيفا يجب في حالات الزيادة السكانية كما في مصر العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و المحلية لزيادة الشركات و المصانع و زيادة فرص العمل مع التوسع في اعمال التدريب و حملات التوعية للمواطنين بأهمية تحديد النسل و زيادة اعداد القوافل الطبية خاصة في القري و النجوع في ريف و صعيد مصر.
