EN 
تضمن قانون حماية المستهلك ، والصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2018 ، مجموعة من القواعد التي تجرم وتمنع الممارسات الاحتكارية، التي قد يقوم بها بعض التجار استغلالًا لحاجة المواطنين.
ونص القانون على أن :" لرئيس الوزراء تحديد السلع الاستراتيجية، وتجريم إخفائها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 من القانون.
و وفقا للقانون فإن من يخالف المادة رقم 8 الخاصة بإخفاء السلع الاستراتيجية، " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة "أيهما أكبر".
طريقة سداد الأقساط
و ألزم القانون المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التي يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك في أي وقت سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية،.
و يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
ومنح القانون المستهلك الحق في استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث نصت المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
