برلمانية تضع إستراتيجية لتأهيل الشباب للحصول على وظائف بالخارج

أيدت سهام مصطفى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وقالت “مصطفى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن وجود شركة خاصة تحت رعاية واشراف الدولة سوف يتيح فرصة وجود ضبطية فى السفر للخارج، لافتة الى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين يقومون بدفع مبالغ كبيرة للسفر للخارج للعمل في الدول الخارجية بمهن لا تناسبهم مثل ما حدث فى واقعة رجل السوبر ماركت الذى تم صفعه على وجهه من جانب مواطن كويتى ولم يقم بعمل اي محضر لكي يأخذ حقه بسبب كونه يريد الاستمرار فى العمل دون اى مشاكل.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن مشكلة الازمة السكانية تدفع عددا كبيرا من المواطنين لعرض انفسهم فى الخارج للعمل دون النظر الى أي عواقب، إضافة الى عدم التعليم الصحيح يجعل الأزمة تتفاقم، ولحل هذه الازمة يجب تصحيح التعليم ووجود خطة قوية من الحكومة للحد من الزيادة السكانية.

وطالبت النائبة بضرورة ربط الدراسة بسوق العمل من خلال تقوية التعليم الفنى وجعله رقم واحد من خلال الاتفاق مع عدد من المصانع المعروفة ووضع بعثات للخارج داخل المنظومة التعليمية الفنية  والتركيز على الدراسة بالغة الاجنبية لتخريج جيل واعد قادر على المنافسة فى أي مكان خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

موافقة الحكومة على تأسيس شركة للعمالة

جاء ذلك تعليقا على موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وسيكون غرض هذه الشركة إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجا مشرفا للعمالة المصرية وجاذبا لإلحاق المزيد منها، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.