الحكومة توافق على تأسيس شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.. نواب: تساهم فى منع بيع التأشيرات المفتوحة.. وغلق جميع المكاتب المشبوهة

برلمانية توضح مزايا تأسيس شركة للعمالة بالخارج فى منع بيع التأشيرات المفتوحة

مطلب برلمانى بتأسيس مدرسة داخلية للممرضات للمنافسة فى الخارج والداخل

برلمانية تضع استراتيجية لتأهيل الشباب للحصول على وظائف بالخارج

 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وسيكون غرض هذه الشركة هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان، أن وجود شركة للعمالة المصرية ستساهم فى تنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجا مشرفا للعمالة المصرية وجاذبا لإلحاق المزيد منها

أيدت النائبة غادة عجمي عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وقالت غادة عجمي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنها قدمت عدد كبير من طلبات الإحاطة بشأن ضرورة وجود شركة مصرية خاصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وهو ما تحقق الان بالموافقة على هذا القرار مما يؤكد نجاح نواب المصريين بالخارج فضلا عن تقنين تمكين المصريين وتأهيلهم علميا وعمليا وخروجهم بصورة مشروعة للخارج.

منع بيع التأشيرات المفتوحة

وأشارت غادة عجمي عضو مجلس النواب، إلى أن وجود الحكومة كمشرف عام على الشركة سيمنع بيع التأشيرات المفتوحة وغلق جميع مكاتب المشبوهة والسفر بطرق عشوائية التى كانت تسبب أزمة فى العلاقات المصرية الخارجية.

كما أيدت سهام مصطفى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وقالت “مصطفى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن وجود شركة خاصة تحت رعاية واشراف الدولة سوف يتيح فرصة وجود ضبطية فى السفر للخارج، لافتة الى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين يقومون بدفع مبالغ كبيرة للسفر للخارج للعمل في الدول الخارجية بمهن لا تناسبهم مثل ما حدث فى واقعة رجل السوبر ماركت الذى تم صفعه على وجهه من جانب مواطن كويتى ولم يقم بعمل أي محضر لكي يأخذ حقه بسبب كونه يريد الاستمرار فى العمل دون أى مشاكل.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن مشكلة الازمة السكانية تدفع عددا كبيرا من المواطنين لعرض انفسهم فى الخارج للعمل دون النظر الى أي عواقب، إضافة الى عدم التعليم الصحيح يجعل الأزمة تتفاقم، ولحل هذه الازمة يجب تصحيح التعليم ووجود خطة قوية من الحكومة للحد من الزيادة السكانية.

وطالبت النائبة بضرورة ربط الدراسة بسوق العمل من خلال تقوية التعليم الفنى وجعله رقم واحد من خلال الاتفاق مع عدد من المصانع المعروفة ووضع بعثات للخارج داخل المنظومة التعليمية الفنية  والتركيز على الدراسة بالغة الأجنبية لتخريج جيل واعد قادر على المنافسة فى أي مكان خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

كما، طالبت سهام مصطفى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بضرورة تأسيس مدرسة داخلية للممرضات لتأهيل ممرضات ذوات خبرة قادرات على المنافسة فى الداخل والخارج.

وأكدت “مصطفى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة وجود حوافز لهؤلاء الممرضات بالمدرسة تتمثل فى تقديم مبالغ تحفيزيه لهم تحفزهم على الدراسة والتفوق ومكافأة الأوائل منهم عن طريق اتاحة الفرص لهم بفتح باب السفر للخارج والتعاقد مع المستشفيات العالمية لتوفير فرص عمل لهم خارجيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة ان تكون الدراسة بالغة الإنجليزية وان يتم تدريبهم بشكل عملي ونظري حتى يكونوا مؤهلين تأهيل كامل للتعامل مع أي مريض سواء اجنبي او عربى بالإضافة ان تكون تبدا الدراسة من الإعدادية وتكون المدرسة داخلية.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الممرضات الفلبينيات اكتسحوا الساحة التمريضية داخل اغلب المستشفيات المختلفة بالخارج ويجب اعداد ممرضات مصريات قادرات على المنافسة فى الداخل والخارج".