برلمانية توضح مزايا تأسيس شركة للعمالة بالخارج فى منع بيع التأشيرات المفتوحة

أيدت النائبة غادة عجمي عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وقالت غادة عجمي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنها قدمت عدد كبير من طلبات الإحاطة بشأن ضرورة وجود شركة مصرية خاصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وهو ما تحقق الان بالموافقة على هذا القرار مما يؤكد نجاح نواب المصريين بالخارج فضلا عن تقنين تمكين المصريين وتأهيلهم علميا وعمليا وخروجهم بصورة مشروعة للخارج.

إنشاء شعبة نوعية لأصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالغربية

لا رحلات مباشرة.. تعرف على شروط الكويت لعودة العمالة المصرية لاراضيها

منع بيع التأشيرات المفتوحة

وأشارت غادة عجمي عضو مجلس النواب، إلى أن وجود الحكومة كمشرف عام على الشركة سيمنع بيع التأشيرات المفتوحة وغلق جميع مكاتب المشبوهة والسفر بطرق عشوائية التى كانت تسبب أزمة فى العلاقات المصرية الخارجية.

موافقة الحكومة على تأسيس شركة للعمالة

جاء ذلك تعليقا على موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وسيكون غرض هذه الشركة هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجا مشرفا للعمالة المصرية وجاذبا لإلحاق المزيد منها، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.