قنديل: المشروعات متناهية الصغر إحدى أدوات التنمية الاقتصادية.. وحوافز جديدة لنقلها إلى القطاع الرسمي

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات متناهية الصغر لأنها إحدى أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلية مهمة لإدماج الفقراء الراغبين فى إقامة مشروعات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد الدخل ويتيح فرص عمل، خاصة للمرأة التى تصل نسبة مشاركتها إلى 40%.
كما أكد قنديل، خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة والى، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، خلال مؤتمر إطلاق جمعية رجال أعمال الإسكندرية "مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر"، اهتمام الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتشجيعها على أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، ومنها جمعية رجال أعمال الاإسكندرية كنموذج يحتذى به فى تطوير منتجاتها وخدماتها.
وأضاف أنه تم توجيه الصندوق الاجتماعي لزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص وأصحاب المشروعات.
وأوضح أنه تم إنشاء مجموعة عمل لتحديد حزمة من الحوافز للمشروعات متناهية الصغر لتحويلها من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكد قنديل أن المشروعات متناهية الصغر لا تحصل على حقها فى التمويل، مشيرا إلى أنه كلما اقترب المشروع متناهي الصغر من الدخول للقطاع الرسمي كلما زادت فرصته فى النفاذ إلى الأسواق، خاصة الخارجية والتصدير، وزيادة الحصول على الأراضي والخدمات الحكومية المساندة وتحسين ظروف العمالة وزيادة التنافسية وحماية المستهلك والمنتج معا.
ونوه إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية أتاح أكثر من 2 مليار جنيه فى العام الماضي أكثر من 50 فى المائة قروضا لأقل من 50 ألف جنيه وصلت للفقراء فى صورة 17 ألف مشروع صغير و150 ألف مشروع متناهي الصغر.