الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قضائي يكشف فشل الإخوان في الإسكان الاجتماعي

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية

فى حكم قضائى تاريخى يُنشر لأول مرة من السجل المشرف للقضاء المصرى إبان حكم الجماعة الإرهابية، أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى 2013، استشرق فيه القاضى المستقبل فى أوج حكم الجماعة المحظورة، فقام بتوثيق فشلهم الذريع فى ملف الإسكان الاجتماعى وإهدار حقوق البسطاء من أبناء هذا الوطن وعدم توفير مساكن بديلة عن إخلاء مساكنهم، بل وانتشار البناء العشوائى كهشيم المُحتظر فى عهدهم وغياب العدالة الانتقالية فى هدم التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية.
قضت المحكمة بإخلاء ساكنى أحد العقارات بالمساكن الاقتصادية بمنطقة العامرية لخطورة حالته الإنشائية وخشية انهياره فى أى وقت، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام هشام قنديل رئيس الحكومة فى عهد الإخوان بتوفير مسكن ملائم بديل لأسر العقار، وإلزام محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية – وقت صدور الحكم - بإعمال العدالة الانتقالية فى جرائم انهيار المبانى بالإسكندرية والبناء العشوائى الذى خلت الأوراق من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير 2011 ومدة اعتلائهم الحكم على النحو المبين بالأسباب.
وأكدت المحكمة أن أحكام دستور 2012 كانت تسير فى وادٍ، ونصوص القوانين فى وادٍ آخر، وأنه تم إهدار التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية المسجل باليونسكو لمن لا يقدر معانى الحضارة وسُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التى كانت للدولة المصرية مصلحة قومية فى صيانتها، وجعلوا من حق المسكن الملائم محض حق نظرى، ولم يوفروا مساكن بديلة للبسطاء المقضى بإخلاء مساكنهم لخطورة الحالة الإنشائية للمبانى القاطنين بها.
والقاضى يسجل فى الحكم: سينصرف الشعب عن الثقة المشروعة فى نظامكم، وناشدت المحكمة عام 2013 محمد مرسى العياط تطبيق العدالة الانتقالية فى جرائم البناء خاصة البناء العشوائى وهدم التراث المعمارى  دون استجابة! وأن مرسى لم يتخذ إجراءات العدالة الانتقالية لهدم القصور التاريخية لرجال الفكر والثقافة والسياسة (قصر أمير الشعراء بستانلى – قصر عثمان باشا بسيدى بشر – قصر مصطفى النحاس بزيزينيا – قصر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بجليم – قصر صيدناوى بشارع سوريا برشدى). 

وأكدت المحكمة لمرسى العياط أن العدالة الانتقالية لم تطبقها أو تهتم بها، ولا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.