EN 
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات».
وفي هذا الإطار وضع عدد من رجال التعدين في مصر مجموعة من النقاط والشروط والواجب توافرها للنهوض والاستغلال الأمثل لـ المحاجر والملاحات في مصر بما يعود بالنفع على الدولة ووقف إهدار الملايين من الجنيهات ..
عناصر لا يمكن تجاهلها
قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن هناك عناصر أساسية لتطوير مرفأ المحاجر والملاحات، ذلك المرفأ الذي عانى الكثير خلال الفترات السابقة من مشاكل جمة أثرت سلبا على الاستفادة القصوى من ثروات هذا القطاع الحيوي.
وأوضح بخيت في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن أهم عناصر تطوير تتركز في: توحيد جهة الولاية والإدارة، الاستيعاب الكامل للنواحي الفنية لكافة الخامات المحجرية ووضع تصنيف كامل لمحاجر مصر طبقا للاستخدامات الصناعية وإعطاء لكل خامة ملف تطوير، الإلمام بكافة المعلومات بحركة السوق داخليا وخارجيا خاصة ما يتعلق بالاحصائيات الخاصة بالواردات والصادرات وفك شفرة الاسماء التجاريه.
وشدد: «على ضرورة إنشاء أكاديمية للتدريب على مهن التحجير والتنجيم طبقا للمعايير العالمية، القيمة المضافة ووضع حوافز لرفعها، دعم قواعد التفتيش الفني على أعمال التشغيل، تدعيم البنية الأساسية من طرق ومدقات ومصادر مياه وطاقة، تأمين العمل بالمواقع خاصة مع من يعتقدون أنهم أصحاب الأرض من البدو».
تصنيع الأدوات محليا
وتابع «يجب تأمين الميكنة وآلات ومعدات العمل ووضع خطة لتصنيعها محليا كلها أو بعضها أو على الأقل توفير قطع الغيار، ومن أهمها تأسيس إدارة تسويق جماعية خاصة للسوق الخارجي لدراسة الاحتياجات والمواصفات والمشاركة بالمعارض المختلفة، والارتباط الوثيق مع مراكز رفع الجودة للاستفادة من إمكانياتها، ويتم أيضا الترخيص والتشغيل من خلال مقاطعات محددة جغرافيا وليس مفتوحة حتى يتم دعمها بكل المرافق والخدمات والطرق ويسهل الإشراف والمتابعة والتفتيش».
وأشار إلى «ضرورة مراجعة مدى مصداقية نظام الميزانية الشبكية لـ تحديد مخزون المحجر من الخام وذلك لعدم تجانس الخام من منطقة لأخرى ولوجود غطاء صخري يغطي كثير من الخامات، وأخذ عينات دورية من المواقع المختلفة لإجراء التحاليل والتجارب المعملية اللازمة للوقوف على جودة الخام ويكون ذلك من خلال كوادر مؤهلة لاخذ هذه العينات تحت مظلة ادارة للتفتيش الفنى مرتبطة بمعامل مكودة مع إصدار شهادات صلاحية».
واختتم «هناك أيضا ربط المعلومات المحجرية المتوفرة بقاعدة بيانات هيئة الثروة المعدنية واخضاعها لمعالجات عن طريق برامج متخصصة للمساعدة في وضع توجيه الدفة ووضع الخطط والسياسات المستقبلية».
تشريع عادل لضبط العمل
من جانبه قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، أن الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية يتطلب تشريع عادل يتمثل في قانون تعديني ينظم العلاقة بين المستثمر والدولة بما يحقق النجاح والأرباح للطرفين ويعمل على تسهيل الإجراءات، إضافة إلى التراخيص والرقابة بما يحفظ للدولة عدم العمل بقطاع المحاجر بدون تراخيص ويهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
وتابع أبو عميرة في تصريحات لـ «صدى البلد»، إلى جانب ذلك نحتاج إلى تمهيد الطرق داخل المدقات وتوصيل التيارات الكهربائية لتشغيل المعدات» معقبا: «هذا دور الدولة للتيسير على المستثمرين بقطاع المحاجر والعمل علي استخراج الخامات».
ولفت: «كان للشركة المصرية للتعدين كجهة مانحة لتراخيص المحاجر الدور الأهم حاليا في ضبط وتطوير قطاع المحاجر وتم العمل فعليا على تسهيل إجراءات التراخيص، وهي أحد أهم معوقات العمل بقطاع المحاجر مما يسهل على المعدنيين زيادة الاستخراج لسد الاحتياجات الداخلية ومن ثم تصدير بعض الخامات الوفرة مما يرفع من فاتورة الصادرات».
وأكد أن «جميع العاملين بقطاع المحاجر دائما ما يضعون التوصيات للعمل على تطوير القطاع وزيادة أرباحه للطرفين المستثمر والدولة».
واختتم: «من أهم التوصيات حاليا مداومة مشاركة القطاع الخاص في كل قرار أو قانون جديد يخص قطاع المحاجر ليتم تنفيذه بما يحقق العدالة واستقرار العمل دون تأثيرات سلبية على هذا القطاع الهام».
