EN
طالب النائب نور أبو ستيت، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض رسوم قانون السايس بعد تطبيقه اليوم بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن فرض رسم 300 جنيه شهريا لركن السيارة أسفل المنزل أمر مبالغ فيه وعبء على المواطنين.
وأضاف أبو ستيت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بمجرد الإعلان عن تطبيق القانون وفرض هذا الرسم المبالغ فيه على ركن السيارات، سادت حالة من الجدل بين المواطنين مطالبين بتعديل هذه الرسوم، حيث أصبح الأمر مطلبا شعبيا وهو ما يجب أن تنظر الحكومة إليه للتخفيف عن المواطنين.
ونوه النائب إلى أنه لا يجوز فرض مثل هذا المبلغ الكبير على المواطن خاصة وأنه سيركن سيارته أسفل منزله فلن يقوم بركنها داخل جراج أو مكان مُجهز حتى يدفع مثل هذا المبلغ، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر في هذا الرسم قبل تعميم القانون على جميع المحافظات.
وأشعل الإعلان عن بدء العمل بـ"قانون السايس الجديد" موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع الرسوم الخاصة بركن السيارات والتي وصلت إلى 300 جنيه شهريا.
أقر مجلس النواب، قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.
وبدأت بعض المحافظات تنفيذ قانون السايس، الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.
ومن هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
