EN
نظم قانون الصكوك السيادية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، الأحكام الخاصة بشركة التصكيك، التي تتولى إصدار الصكوك نيابة عن وزارة المالية، وأجاز في المادة الـ 15 ، لوزارة المالية، إمكانية تأسيس شركة مصرية مساهمة أو أكثر، لتتولى ادارة وتنفيذ التصكيك لصالح الوزارة، ومتابعة استثمار الصكوك، على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
وجاء نص المادة كالتالي:
نص مادة تنظيم الصكوك
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرةـ وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ماهية الصكوك
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الدولة، لاستغلال الموارد السيادية الخاصة بها وبالتحديد المشروعات والموارد العقارية التى تريد الدولة أن تستثمر فيها، وبالتالي تطرحها للجمهور من أجل امتلاك الصك في مقابل مادي، دون التحكم في ملكيتها تلك الممتلكات، لأنها ممتلكات عامة غير قابلة للبيع ولكن للانتفاع العام.
فوائد الصكوك
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صاحب الصك يمكنه الانتفاع بتلك الموارد لمدة لا تتجاوز عن 30 عاما، كما حددها قانون تنظيم الصكوك، ثم بعد المدة المقررة تعود ملكية الدولة للصك مرة أخرى.
ولفت إلى أن الصكوك السيادية هي أحد الموارد الأساسية لـ الموازنة العامة للدولة من خلال طرحها لسد عجز الموازنة أو تحقيق فائض، دون اللجوء إلى صناديق النقد والدول المانحة للقروض، بمعنى أن تسد الدولة عجزها من مواردها الذاتية والإستثمار فيها.
ويهدف قانون تنظيم الصكوك السيادية إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، والذين يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها احدى صور التمويل الاسلامى.
الفرق بين الصكوك والسندات وأذون الخزانة
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى "السندات وأذون الخزانة"، حيث تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح، لأنها تمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، حيث يعد الممول شريكا في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
