EN 
أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا، نهائية الحكم الصادر بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية سلطات مطلقة فى ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحي العام.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا نادراً بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية سلطات مطلقة فى ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحى العام، وبمشروعية قيام الإدارة الطبية البيطرية عام 2007 بإعدام أربعة آلاف بطة عمر شهر وخمسمائة دجاجة بلدي عمر خمسون يوما، كانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة تقوم بتربيتها في مكان خاص بمنزلها، وما خلفته إنفلونزا الطيور من اتصال بالطيور المريضة بالأسرة مما قد يصيب البشر بسلالة H5N.
وأيدت المحكمة قرار الحكومة بإعدام الطيور الحاملة لفيروس إنفلونزا الطيور وإزالة جميع العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021.
وأكدت المحكمة أن أجهزة الدولة الإدارية والطبية تتمتع بسلطات مطلقة فى ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحى العام، وأنه من حق الدولة وأجهزتها الطبية والإدارية فى ظل ظروف الأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية دون التقيد باللوائح العادية، ففى أوقات الجائحة العالمية تحل المشروعية الاستثنائية بديلاً للمشروعية العادية درءاً للمخاطر وحفاظاً على النظام الصحى العام فى المجتمع.
