EN 
قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش إن جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا: "تجدد التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها".
وتابع المبعوث الأممي: "ما نحتاج له الإطار القانوني وإقرار القاعدة الدستورية التي ينبغي إصدارها في أقرب وقت حتى يتم التمكن من إجراء الانتخابات في الوقت المقرر، ونحث الدول المشاركة في الاجتماع ودول المجتمع الدولي على إرسال مراقبين للانتخابات".
واستطرد قائلاً: "طالبنا مجلس النواب الليبي بالإسراع في إقرار قوانين الانتخابات والحكومة الليبية خصّصت الأموال اللازمة لإقامة الانتخابات".
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن المسار الأمني والعسكري هو التحدي الأكبر الذي تواجهه ليبيا داعية إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي.
وأضافت المنقوش خلال كلمتها في الاجتماع"رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار قائمة على مسارين أمني وسياسي، ويجب دمج الجماعات المسلحة في الجيش وإخراج المرتزقة".
وتابعت: "نتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة، والتدخلات الهدّامة من دول أخرى تذكي الصراعات داخل ليبيا".
وأشارت المنقوش إلى أن الحكومة تعمل على استكمال توحيد المؤسسة العسكرية وتتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار.
من جانبه، قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة إن حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا بمسار ليبي-ليبي مدعوم دوليًا.
وأضاف لعمامرة خلال كلمته في الاجتماع: "مساعينا متواصلة لحل أزمة ليبيا وندعم استكمال توحيد المؤسسات الليبية وإخراج المرتزقة".
وتابع وزير الخارجية الجزائري: "ينبغي العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب الآجال".
ويشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا، وزراء خارجية كل من تونس ومصر والسودان وتشاد ومالي، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش هذا اللقاء الوزاري عدة ملفات، على رأسها ملفي الانتخابات والمرتزقة والتدخلات الأجنبية في أزمة ليبيا، إضافة إلى الصعوبات الأمنية والسياسية التي تحول دون تنفيذ خارطة الطريق الأممية الخاصة بليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، إلى جانب ملف المصالحة الوطنية المعطلّ.
يشار إلى أن هذا اللقاء الوزاري، يعقد بالتزامن مع ارتفاع حدة الخلافات وتبادل الاتهامات بين الأطراف الليبية الرئيسية التي تقود البلاد، خاصة بين الحكومة والبرلمان، قبل أقل من 4 أشهر على موعد الانتخابات المحدد إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والذي لا يزال مصيرها معلّقا، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدتها الدستورية، إضافة إلى معارضة فصائل ليبية لتنظيمها بالشكل الذي نصت عليه خارطة الطريق، وفي ظلّ صعوبات أمنية بعد عودة الاشتباكات المسلّحة بين المليشيات.
وتسعى دول الجوار الليبي من خلال هذا الاجتماع الوزاري، إلى تشكيل ما يشبه "التحالف"، من أجل لعب دور ديبلوماسي أكبر وأكثر حيوية في الملف الليبي و"خطف" الحلّ السياسي للأزمة الليبية من الجميع ، خاصة بعد تراجع أدوارها في الفترة الأخيرة لصالح التدخلات التركية والروسية والأوروبية، نتيجة انشغالها بأوضاعها الداخلية.
