EN
أعادت أزمة الوقود في لبنان، وارتفاع أسعار النقل والمواصلات الاهتمام مجددا من جانب شريحة من المواطنين شرق البلاد، بوسائل النقل البدائية والمجانية.
وارتفع الطلب على الحمير كوسيلة نقل في بعض المناطق والأرياف داخل البلاد، إذ بلغ سعر الحمار قبل نحو شهرين قرابة 100 دولار أمريكي ويصل في بعض الأحيان 200 دولار، قبل أن يصعد إلى متوسط 500 دولار حاليا.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مواطنين قولهم إنهم وجدوا ضالتهم حيث يقطنون شرق البلاد، فالحمير عززت موقعها كأداة لنقل السلع والمياه من بعض الينابيع في ظل شح المياه الصالحة للشرب، القادمة من البلديات.
ويرى البعض أن الحاجة أصبحت ملحة لاقتناء الحمير في لبنان واستخدامها، ويقولون إنها اليوم بديل أساسي عن الانتظار في طوابير الذل على محطات تعبئة الوقود لجمع المحاصيل والانتقال إلى الأراضي الزراعية المهددة بالتلف.
وحتى قبل شهرين، كان الحديث عن استبدال السيارات الفارهة بالحمير، موضوع نكتة وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتحول إلى واقع في أغسطس 2021.
في يونيو الماضي، قال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر: "البنزين سيصبح حكراً على الأغنياء، وعلى الآخرين أن يبحثوا عن شيء ثان"، دون الإشارة إلى الحمير، لكن تصريحاته بحسب متابعين تجسدت فعليا في الوقت الراهن.
تقول جريدة الأخبار اللبنانية، إن البحث عن الحمير في القرى بات أمراً صعباً؛ الحمير باتت في حكم المنقرضة، والعودة إليها ليس سهلاً، وإن كان على سبيل الاحتياط.
حتى في البلدات الحدودية، بعض مربي الحمير تخلوا عنها، باستثناء كبار السن ممن لا يجيدون قيادة سيارة، أو لا يملكون ثمنها أو ثمن آلية مناسبة للحقول.
واشتدت الأزمات التي يشهدها لبنان يوما بعد يوم، حتى أصبح مشهد الطوابير الباحثة عن الخبز والوقود، جزءا من صباحات لبنان وأمسياته، في الوقت الذي تخلو فيه الطرق من السيارات، إلا تلك التي تقف بالطابور.
والثلاثاء من الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات اللبنانية، جدول أسعار المحروقات وفق آلية الدعم على 8000 ليرة، لتخفيف النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الأسعار أصبحت كالتالي: سعر البنزين 98 أوكتان 132 ألفا و400 ليرة، والبنزين 95 أوكتان 128 ألفا و200 ليرة؛ وبلغ سعر الديزل أويل 98 ألفا و800 ليرة، والغاز 90 ألفا و600 ليرة.
وكان مصرف لبنان أعلن قبل أسبوعين أنه سيتوقف عن دعم المحروقات وسيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق.
ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 1500 ليرة لبنانية إلى نحو 20000 ليرة منذ تشرين أول/أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم.
