الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوجي عاطل وأنا أصرف فماذا أفعل؟ .. الإفتاء ترد

زواج
زواج

زوجي عاطل وأنا أصرف .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً يقول: زوجي عاطل وأنا أعمل وأصرف على الأولاد وتعبت وكرهت زوجي.. فماذا أفعل؟

زوجي عاطل وأنا أصرف

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة :" اصبري .. وقولي يا رب، لو قاعد كسلان خلي حد يكلمه، وإن كان نتيجة الظروف الصعبة فـ"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، ولو تقدري كملي في الصرف لحد ما ربنا يفرجها".

وتابع شلبي:" قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، مشدداً لو الزوج كسول ينبغي أن يتدخل الأهل لأن الأمر قد يصل للطلاق ما دمتي كرهتي وذلك بهدف الإصلاح.

ونصح أمين الفتوى السائلة بالمداومة على الاستغفار، حيث يقول تعالى:" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10)يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11)".

معنى القوامة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المراد بالقوامة: هو القيام على أمر النساء بالحماية والرعاية وتلبية مطالب الحياة، وليس معناها القهر والاستبداد بالرأي، فهي لا تزيد عن أن للرجل بحكم أعبائه الأساسية ومسؤولياته وبحكم تفرغه للسعي على أسرته والدفاع عنها والإنفاق عليها أن تكون له الكلمة الأخيرة بعد مشورة أهل بيته فيما يحقق المصلحة له ولأسرته، فهي بذلك تكليف لا تشريف، وضابطها التعامل في نطاق الأسرة بما يحقق السعادة لها في حدود شرع الله؛ وفقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه أبو داود، والترمذي من طريق عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن عمرو، واللفظ له.

القوامة ليست احتقارا للمرأة

وفي حديث سابق له، قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المقصود بلفظ القوامة المذكور في قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ"، هو تكليف الزوج بالقيام على زوجته من حيث رعاية شئونها وحمايتها وأن يتولى أمرها.

وأوضح الإمام الأكبر، أن القوامة هي أفضلية الصلاحية والقيادة، وليست أفضلية النوع ولا الجنس ولا الذكاء إلى آخره، والقوامة ليست ولاية مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص دائرة الأسرة، لأن الأسرة تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلابد لهذه السفينة من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتي الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شئون الأسرة.

وأضاف أن مفهوم القوامة في الوقت الحالي يفهم بشكل خاطئ على أنها ألفاظ عتيقة وقديمة، ليس في مضمونها إلا احتقار المرأة والتقليل من شأنها، لافتًا إلى ما ذكره المتنبي أن الناس فهمت ألفاظًا من القرآن الكريم فهمًا سقيمًا، ومن بين هذه الألفاظ لفظ القوامة، وهذا ليس ذنب القرآن، ولكنه ذنب العقول الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ وطبقوه وطال عليهم الأمد في هذا التطبيق حتى بات هذا السلوك وكأنه هو التفسير الأظهر والأوحد لهذه الآيات.

واختتم الإمام الأكبر حديثه بأن ولاية الزوج على زوجته ليست ولاية تعسف ولا استعباد إنما هي ولاية حماية ورعاية، مشيرًا إلى أن ولاية التأديب التي أقرها القرآن الكريم للزوج على زوجته في قول الله تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» مشروطة بتعرض الأسرة للهلاك والدمار، ولخطر قد يؤدي إلى الطلاق، وهنا أقر الإسلام للزوج ولاية معينة يصحح بها الانحراف الذي انحرفته الأسرة عن المسار السليم.