منظومة تداول القطن الجديدة تنطلق فى جميع المحافظات خلال موسم 2021-2022

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن فتح مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلي أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين للموسم 2021-2021.

وبدأ تطبيق النظام الجديد لتداول الأقطان تجربييا فى سبتمبر 2019 بمحافظتى الفيوم و بني سويف، وتم تفعيل المنظومة فى 4 محافظات (الفيوم ، بني سويف، البحيرة ، الشرقية) خلال الموسم الماضى وتم تعميم النظام الجديد بكافة محافظات الجمهورية خلال الموسم الحالى.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن عدد المراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلى يبلغ عددها 21 مركزًا موزعة على خمس محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالقطن: الفيوم (10 مراكز)، وبني سويف (7 مراكز)، والمنيا (عدد 1 مركز) وأسيوط (عدد 2 مركز)، وسوهاج (عدد 1 مركز) ، ويجري العمل بها طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وتعتمد المنظومة الجديدة للتداول القطن على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية (بسعر التكلفة) للمزارعين من خلال مراكز التجميع طبقاً للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، ويتم استلام الأقطان من المزارعين - مباشرة دون وسطاء - بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية.

ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراء مزادات دورية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين.

ويحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليها المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد، وال30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب و يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي يتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.

وتستهدف المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته بما ينعكس إيجابًا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.

وتتولى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول بمتابعة دورية من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

و تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التحكيم واختبارات القطن والبنك الزراعي المصري وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.