قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزيرة التخطيط تختتم الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك تلبية لدعوة كريمة من الدكتور حسين عيسى، المنسق العام للمجلس.

المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

وحضر اللقاء الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، والمهندس أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فوري»، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، والمستشار محمد عبد الوهاب، المشرف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وعدد من أعضاء المجلس.

وفي مستهل اللقاء، عبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بلقاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، الذي يضم قامات اقتصادية رفيعة المستوى وخبرات متراكمة، مؤكدة الحرص على التعاون مع المجلس في ضوء التكامل وتنسيق الجهود لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد إطارًا متكاملًا يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد، ويضع أسسًا واضحة لنمو شامل قائم على الاستقرار، والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانوني المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مراحل إعداد السردية بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن الحوار المجتمعي الذي تم منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، والذي انقسم بين حوار منظم من خلال مجموعات العمل الخاصة بكل فصل من فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الحوار المجتمعي التفاعلي عبر مشاركة الخبراء والأكاديميين بآرائهم وملاحظاتهم وإسهاماتهم، فضلًا عن المقالات والكتابات المتعددة حولها.

كما أشارت إلى تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وعدد الإجراءات التي نجحت الحكومة في تنفيذها بما أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.