التضامن توضح مزايا مشروع مودة للمقبلين على الزواج

قال الدكتور أيمن عبد العزيز ، المنسق التنفيذى لمشروع مودة بوزارة التضامن ، إن إطلاق المشروع جاء وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى المؤتمر السادس للشباب حيث وجه بدراسة ظاهرة الطلاق التى بدأت تزداد مؤخرا فى المجتمع المصرى.

وأوضح عبد العزيز ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن إحصائية عام 2017 لنسب الطلاق وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، كانت 198 ألف حالة ووصلت 225 ألف حالة فى عام 2019  ، مشيرا إلى أن مشروع مودة يهدف لتوعية الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات الأساسية بتكوين أسرة ناجحة .

ولفت إلى أن مشروع مودة يهدف إلى معرفة الشباب بمفهوم الزواج ، وفقا لرؤية الأديان وتعليمها السمحة ومعرفة الأسس الدينية والربانية ومعرفة أسباب نجاح الزواج، وأولها هو الاختيار وذلك من خلال معايير معينة ، بالاضافة للاستعداد النفسى لتحمل كل طرف المسئولية فى أسس اختياره واستكماله لحياته الزوجية .

ولفت إلى أن عدد كبير من الزوجات تشتكين من عدم تحمل مسئولية زوجها للمسئولية والذى يعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب الطلاق ، مشيرا إلى أن التقارب الفكرى ، الثقافى ، الاجتماعى ، واحترام ثقافة الآخر من أهم المعايير التى لابد أن تتوافق لدى الطرفين وتقبل سلبيات كل طرف .

وقد أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في العمليات والحوادث الارهابية خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لتكريم مجموعة من أسر الشهداء والمصابين في الحوادث والعمليات الإرهابية والأمنية.

وأكدت نيفين القباج، انتهاء جميع الاجراءات والترتيبات الخاصة لبدء صرف قيمة التعويض دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع ١٠٠ ألف جنيه لأسر كل ضحية، بينما يتم تعويض المصاب طبقاً لنسبة العجز التي حددها القانون في أسر شهداء الحوادث الارهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي والذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وممثلة في الاب والام والزوجة والابناء، وللمصابين في تلك الحوادث.

وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعي يمثل جهة صرف التعويضات لاسر الشهداء والمصابين، كما قام البنك بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلى لتسهيل حصولهم على المستحقات.

وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي أسر الشهداء والمصابين الصادر لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بضمهم للصندوق سرعة التوجه لأقرب مقر لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة لمقر سكنهم وذلك لمراجعة واستكمال بياناتهم لدي الوزارة لتسهيل عمليات الصرف في الموعد المحدد.

كما ناشدت الوزيرة أسر الشهداء بالاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ حتى يستثنى لهم التحقق من البيانات والاستفسار عن أي معلومات تخص عملية صرف المستحقات.

وتابعت الوزيرة أن الوزارة بالتعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، انتهت من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابي الحوادث الارهابية والمستحقين لمبالغ التعويضات المالية التي قررها الرئيس تكريما لتضحية شهدائنا الابطال ولما قدموه من إيثار وفداء لمصر بجانب حرص الدولة علي توفير جميع أوجه رعاية أسر شهداء ومصابي الحوادث الإرهابية.

وأكدت الوزيرة، أن هذا التكريم لأسر الشهداء والمصابين لا يقتصر على التعويضات المالية فقط، بل يمتد إلي حزمة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتي تتعاون وتتكامل في تقديمها وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أقل واجب يمكن تقديمه وفاء لشهدائنا ولما قدموه في خدمة مصر.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تتعاون أيضا مع الصندوق في مجالات أخرى، حيث يسعي الصندوق لتوفير فرص الدراسة بالمراحل الدراسية المختلفة لأبناء أسر الشهداء والمصابين، وكذلك توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.