البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على البلوجر والتيك توكر الشهيرة بطة ضياء لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وتخالف القيم والآداب العامة.

اعترفت المتهمة بعد القبض عليها أنها كانت تقوم بتصوير أفلام فى منطقة شعبية وتتحصل من ورائها علي أرباح مالية كما أن لديها حسابات نشطة علي تيك توك وانستجرام وفيس بوك تدر عليها أرباح مالية كبيرة وأنها كانت تقوم بتصوير فيديوهات للرقص علي أغاني مهرجانات شعبية بالعبايات السوداء.

وأكدت المتهمة أن لديها مدير أعمال كان يشرف علي صفحاتها وهو المسئول عن كل ما يتم نشره كما أنها قامت بتصوير أفلام بالموبايلات مع مجموعة من الشباب وعن لقب صديقة الطلبة أكدت أن الفانز علي السوشيال هم من قاموا بإطلاقه عليها.

جاء هذا الإجراء بعد تلقي الجهات المختصة عددًا من البلاغات من مواطنين ومحامين، أكدوا فيها أن الفيديوهات التي تنشرها المتهمة تتضمن إيحاءات غير لائقة وتُسهم في نشر الفسق والفجور، مما دفع الأجهزة المعنية إلى فحص المحتوى ورصد التجاوزات القانونية.

وذكرت البلاغات أن “بطة ضياء” دأبت على الظهور في مقاطع مثيرة للجدل، ترتدي فيها ملابس لا تتناسب مع الذوق العام، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المتابعين، وأدى إلى مطالبات واسعة بوقف تلك التصرفات ومحاسبتها قانونيًا.

وتعمل أجهزة الأمن على الحد من المخالفات المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاسيما تطبيق تيك توك من خلال إنفاذ القانون وإقرار تشريعات تهدف إلى الحفاظ على ثوابت المجتمع المصري

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.