EN 
تستمر المفاوضات بين مصر وتركيا ضمن الجلسات الاستكشافية التي تعقد بين البلدين للتوصل إلى صيغة لعودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وتقام الجلسة الاستكشافية الثانية بين مصر وتركيا، والتي عقدت يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، في العاصمة التركية أنقرة بقيادة نائب وزير الخارجية التركي سادات أوناي، ونائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، بينما كانت الجلسة الاستكشافية الأولي بين البلدين في القاهرة.
ومن جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القاهرة "حريصة على إيجاد حل" وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة.
وأوضح شكري في تصريحاته أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، مؤكدا أنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم.
مطالب مصر من تركيا
مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، يقول إن اللقاء الأول الذي تم بين مصر وتركيا في القاهرة والذي حضره نائب وزير الخارجية التركي سادات أوناي، قدمت به مصر مطالبها لعودة العلاقات السياسية إلى مجراها الطبيعي بين البلدين.
وتابع أحمد في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن المطالب التي قدمتها مصر لتركيا شملت عدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية، وعدم إيواء عناصر من قيادات الإخوان المسلمين بعضهم صدرت ضدهم أحكام نتيجة أعمال عنف قاموا بها، والبعض الأخر يقوم بنشاط معادي لمصر.
وأكمل: «من ضمن المطالب المصرية أيضا عدم توفير منصات إعلامية لبعض القنوات والإعلاميين المعادية لمصر، واستجابت تركيا لهذا المطلب وخففت من بث هذه القنوات، كما طلبت مصر من تركيا عدم التدخل في شؤون الدول العربية وخاصة ليبيا التي تتواجد بها تركيا عسكريا».
التدخل التركي في ليبيا
ولفت أن تركيا تقوم بإرسال مرتزقة سوريين إلى تركيا تقدر عددهم وفقا لتقارير الأمم المتحد ما بين 6 ألاف – 7 آلاف إرهابي مسلحين، وفي الفترة الماضية قام هؤلاء المرتزقة بمظاهرات لعدم صرف رواتبهم وحدث اضطراب شديد في طرابلس.
وأضاف أن تركيا تقول إن تواجدها في ليبيا مبني على خلفية قانونية ومستندة على مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة الليبية السابقة بقيادة فايز السراج، ولكن ليست إتفاقية بل مذكرة تفاهم فقط ولم يقرها البرلمان الليبي.
أقوال لا أفعال
وأوضح أن الأقوال التركية لا يتمشى معها الواقع العملي في التصرفات على أرض الواقع، بدليل أنه بعد الاجتماع السابق الذي تم في يومي 5 – 6 مايو في القاهرة بفترة قصيرة، صدرت تصريحات من تركيا بأن جماعة الإخوان تعتبر جماعة سياسية وليست جماعة إرهابية، وبعدها صدرت عدة أحكام ضد قيادات من جماعة الإخوان قالت عليها تركيا إن هذه الأحكام هي أحكام سيادية وليست أحكام قانونية ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة، وهذا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر.
ولفت أن وزير الخارجية سامح شكري خرج في وقت سابق وصرح بأن «مصر ترحب بالتصريحات الإيجابية، ولكننا لا تريد أقوالا بل نريد أفعالا».
وأضاف أن تركيا لابد أن تمر بفترة يتم إختبار جدية تصريحاتها بها، وهل ستعمل على تنفيذ وعودها التي التي تصرح بها في الغرف المغلقة أم لا.
واختتم أن تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن عودة السفراء وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليست بهذه السهولة، بل تحتاج إلى إثبات حسن النوايا من جانب تركيا، وتعمل على تحسين العلاقات السياسية مع مصر.
