EN 
تستمر الدولة المصرية بالاهتمام بمواطنيها والعمل على توفير حياة كريمة لهم في كافة المجالات التعليمية والصحية والسكنية والاقتصادية وغيرها، وإثبات أن الحكومة لا تعمل سوى على تحسين حياة المواطن وأخذ القرارات المناسبة التي تضمن له الحياة المناسبة.
ومن ضمن القرارات التي تعمل عليها الحكومة ووافق عليها مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون للمسنين الهدف منه العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
خطوة جيدة
ومن جانبه قال الدكتور أحمد مجدي، أستاذ علم الإجتماع بجامعة القاهرة، إنه من الجيد الاعتناء بالمسنين في هذه الفترة وليس فقط بالشباب أو الطبقة الوسطي أو السن الذي تزداد فيه عملية الإنتاج.
وتابع مجدي في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن المسنين قدموا كل حياتهم المهنية والعملية وكل ما يستطيعوا أن يقدموا للدولة المصرية، لذلك لابد من الدولة أن تعطيهم التكريم اللائق وتعتني بهم.
اندماج الشباب بكبار السن
وأضاف أن الإهتمام فقط بالشباب ليس كافية بل تحتاج إلى التكملة وإلى الخبرات والقوة الإنتاجية السابقة التي قدمها المسنين من المواطنين، كما تحتاج إلى العلماء الذين عاشوا فترة طويلة يقدموا إلى مصر عملهم وخبراتهم.
وأشار إلى أن الهوية المصرية عند المسنين هوية وطنية حقيقية تستطيع أن تقدم كل ما لديها من قيم اجتماعية حقيقة وإنتاجية للمجتمع.
ولفت أن الخبرات التي يمتلكها المسنون بالإضافة إلى الخبرات الشبابية والحماس والقوة التي لدي الشباب، يجب أن تتداخل وتندمج ليستطيع الشباب أن يأخذ الخبرة والمعرفة من الكبار والذين سبقوه في المجالات المختلفة، في ظل مفهوم الجمهورية الجديدة التي تعمل الدولة المصرية على تثبيتها بين المواطنين.
وعن مردود القانون على المواطنين كبار السن، يقول أستاذ علم الإجتماع، إن تكريم كبار السن والمسنين هو تكريم معنوي كبير، ولكن يجب أن نهتم بالأساس على إبراز الخبرات الحياتية لكبار السن التي يمكن أن يؤخذ منها الرؤية الحية للتجارب السابقة التي قدموها المسنين للمجتمع المصري.
نص القانون
ينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".
كما نص مشروع القانون على أنه " لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".
