الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا| الاختلافات الفكرية والقضايا المتشابكة تعرقل طريق المفاوضات

العلم المصري والعلم
العلم المصري والعلم التركي

تستمر المفاوضات بين مصر وتركيا ضمن الجلسات الاستكشافية التي تعقد بين البلدين للتوصل إلى صيغة لعودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وتقام الجلسة الاستكشافية الثانية بين مصر وتركيا، والتي عقدت يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، في العاصمة التركية أنقرة بقيادة نائب وزير الخارجية التركي سادات أوناي، ونائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، بينما كانت الجلسة الاستكشافية الأولي بين البلدين في القاهرة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القاهرة «حريصة على إيجاد حل» وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة.

وأوضح شكري في تصريحاته أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، مؤكدا أنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم.

صعوبة الطريق بين الدولتين

ومن جانبة قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا مهمة واسمها يدل عليها، بمعني أن مسمى مباحثات استكشافية يدل على أن الطريق صعب وتدل أيضا على الخلافات الفكرية بين الدولتين.

وأضاف البرديسي في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن التحولات الكبرى التي حدثت في المنطقة من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وإعادة تبلور العلاقات والانفتاح الذي تم بين تركيا والإمارات ومعها السعودية، وبين مصر وقطر، وكذلك بين قطر وباقي دول الخليج.

وتابع: «من المتوقع أن تدخل كل هذه العلاقات في المحادثات بين القاهرة وأنقرة في إطار الوصول إلى علاقات أكثر اتزانا وتصالحا وعدم التصعيد في المنطقة، لأن المنطقة أصبحت تعاني من الكثير من المشكلات ولكن مازال الطريق شاق وصعب والخلافات كبيرة وعميقة بين مصر وتركيا».

تنازلات التركية للتوصل لحل

وبخصوص التنازلات التي ستقدمها تركيا في مقابل المصالحة مع مصر، قال خبير العلاقات الدولية، إن السياسة هي فن الممكن، والخلافات بين مصر تركيا تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي يتمثل في التواجد الغير المبرر والغير الشرعي للقوات التركية في الأراضي الليبية الذي يهدد الأمن القومي المصري.

وتابع: «كذلك طمع تركيا في ثروات الغاز والنفط والثروات الطبيعية في البحر المتوسط واصطحابها للعديد من المشاكل مع دول البحر المتوسط مثل قبرص واليونان مصر وغيرهم».

وأضاف: «استضافة تركيا لعناصر جماعة الإخوان المسلمين وعدم تسليمهم للدولة المصرية، خاصة العناصر المحكوم عليهم في العديد من القضايا التي تخص الإرهاب».

واختتم: «إذا تم التقارب في وجهات النظر بخصوص هذه القضايا سوف نري تقارب في العلاقات بين مصر وتركيا، ومن الممكن أن ت مطالب مصر من تركيا

مطالب مصر من تركيا

مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، يقول إن اللقاء الأول الذي تم بين مصر وتركيا في القاهرة والذي حضره نائب وزير الخارجية التركي سادات أوناي، قدمت به مصر مطالبها لعودة العلاقات السياسية إلى مجراها الطبيعي بين البلدين.عود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذه الحالة».

وتابع أحمد في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن المطالب التي قدمتها مصر لتركيا شملت عدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية، وعدم إيواء عناصر من قيادات الإخوان المسلمين بعضهم صدرت ضدهم أحكام نتيجة أعمال عنف قاموا بها، والبعض الأخر يقوم بنشاط معادي لمصر.

وأكمل: «من ضمن المطالب المصرية أيضا عدم توفير منصات إعلامية لبعض القنوات والإعلاميين المعادية لمصر، واستجابت تركيا لهذا المطلب وخففت من بث هذه القنوات، كما طلبت مصر من تركيا عدم التدخل في شؤون الدول العربية وخاصة ليبيا التي تتواجد بها تركيا عسكريا».

التدخل التركي في ليبيا

ولفت أن تركيا تقوم بإرسال مرتزقة سوريين إلى تركيا تقدر عددهم وفقا لتقارير الأمم المتحد ما بين 6 ألاف – 7 آلاف إرهابي مسلحين، وفي الفترة الماضية قام هؤلاء المرتزقة بمظاهرات لعدم صرف رواتبهم وحدث اضطراب شديد في طرابلس.

وأضاف أن تركيا تقول إن تواجدها في ليبيا مبني على خلفية قانونية ومستندة على مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة الليبية السابقة بقيادة فايز السراج، ولكن ليست إتفاقية بل مذكرة تفاهم فقط ولم يقرها البرلمان الليبي.

أقوال لا أفعال

وأوضح أن الأقوال التركية لا يتمشى معها الواقع العملي في التصرفات على أرض الواقع، بدليل أنه بعد الاجتماع السابق الذي تم في يومي 5 – 6 مايو في القاهرة بفترة قصيرة، صدرت تصريحات من تركيا بأن جماعة الإخوان تعتبر جماعة سياسية وليست جماعة إرهابية، وبعدها صدرت عدة أحكام ضد قيادات من جماعة الإخوان قالت عليها تركيا إن هذه الأحكام هي أحكام سيادية وليست أحكام قانونية ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة، وهذا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر.

ولفت أن وزير الخارجية سامح شكري خرج في وقت سابق وصرح بأن «مصر ترحب بالتصريحات الإيجابية، ولكننا لا تريد أقوالا بل نريد أفعالا».

وأضاف أن تركيا لابد أن تمر بفترة يتم إختبار جدية تصريحاتها بها، وهل ستعمل على تنفيذ وعودها التي التي تصرح بها في الغرف المغلقة أم لا.

واختتم أن تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن عودة السفراء وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليست بهذه السهولة، بل تحتاج إلى إثبات حسن النوايا من جانب تركيا، وتعمل على تحسين العلاقات السياسية مع مصر.