EN 
وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، يوم الخميس، قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر المُقبل، على الرغم من رفض مؤسسة أخرى في الدولة هذه الخطوة قائلة إن التشريع معيب".
ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المتحدث باسم البرلمان إن عقيلة صالح أرسل القانون، الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل، إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة.
وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي تأسس بموجب اتفاق سياسي عام 2015، إن عقيلة صالح دفع بالقانون قدما مستخدما سلطات لا يملكها؛ من أجل عرقلة الانتخابات المقبلة، بتعمد إصدار قانون به "عوار"، على حد وصفه.
ويوم الأربعاء، انطلقت جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بعد تعليقها يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب تأخر وصول رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لمقر المجلس في مدينة طبرق شرق البلاد.
وفي كلمته أمام الجلسة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إنه "يحترم المؤسسات، ومجلس النواب الذي هو السلطة العليا في البلد، وإن حكومته مستعدة للمساءلة في أي مكان، ولكن للمساءلة أدوات ويجب أن تتم بطريقة منظمة".
وحول تأجيل جلسة الأربعاء، أشار الدبيبة إلى أنهم "ليسوا محتجين على تأجيل جلسة يوم أمس، وإنما على الطريقة"، مشيرًا إلى أنه ووزراءه "حضروا دون ملابس لتغييرها"، مضيفا: "لسنا مستعدين للبقاء، والتأخير حصل في وصول الطائرة وفي المطار، وحتى من الإخوة المتظاهرين، والحكومة في ليبيا غير مسؤولة عنه".
