EN 
قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن المجتمع والقانون يتدخلان فى عقائد الناس، معلقا: "كنت أتمنى أن أشارك وزير العدل في التفاؤل الخاص بالبيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد لأنى لا أتصور أننا وصلنا لمرحلة نموذجية باحترام عقائد الناس، فالمجتمع والقانون يتدخلان في هذا الشأن، لكن مؤسسات الدولة شعارها الاحترام مطالبا بحذف خانة الديانة من البطاقة.
وأضاف "عيسى" خلال جلسة "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس السيسي، "أن هناك تداخلا شديدا وتنمرا على الزى واللبس، مظنش أن حرية المعتقد أن حد يفطر في رمضان يحاسب ويعاقب، دي حرية شخصية وصيام بينه وبين ربنا"، داعيا جهات الدولة إلى ترك الدين للفرد مع ربنا، وإعادة أصل الدين إلى جوهره وهو علاقة المرء بربه".
وعلق المستشار عمر مروان وزير العدل، على حديث إبراهيم عيسى قائلا: إن خانة الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب إثباتها بسبب مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها حتى يتم ترتيب أمورها، متابعا: "ليس لدينا قانون واحد في أمور الأحوال الشخصية داخل الدولة المصرية".
وأضاف وزير العدل، خلال حلقة نقاشية بعنوان: "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاسنان: "المسلمون لهم شريعتهم.. والمسيحيون واليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية.. يجب أن يكون إثبات رسمي للديانة بغض النظر عن الشكل".
