أشاد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ، بقرار الموافقة الخاص بالحكومة على تعديل قانون يسمح برفع أى سيارة متهالكة فى الشوارع وتحرير محضر بالواقعة.
وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد ، فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن السيارات المتهالكة والمتروكة منذ زمن فى الشوارع المصرية، تسبب العديد من المشاكل والأمور السلبية، والتى من الممكن الاستفادة منها بأشكال كثيرة بدلا من ضررها.
وأوضح حماد أن السيارة المتهالكة والمتروكة، من الممكن أن تكون مأوى لإخفاء المواد المخدرة وترويجها من قبل الأشقياء، بالإضافة إلى سهولة وضع أى مواد متفجرة بها تلحق الضرر بالأمن العام المصرى.
وتابع رئيس قطاع المستعمل والهايبرد، أن كل هذه الخطوة المحتملة للسيارات المتهالكة والمتروكة، تأتي بجانب الشكل السيئ الذي تسببه فى الشارع المصرى وتجمع القمامة بجانبها وهذا يسبب تلوث بصرى، بالإضافة إلى أخذ حيز كبير من الشوارع وإعاقة فى بعض الأحيان للحالة المرورية.
وأكد حماد على أصحاب السيارات الذين يرغبون فى ترك سياراتهم بدون عمل لفترات طويلة كسفرهم للخارج، بوضعها فى جراجات مخصصة لذلك حتى لا تتعرض لأى ضرر، بالإضافة إلى عدم ضرر الآخرين والدولة ككل.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق بإجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور .
و بمجرد ضبط هذه السيارات ، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.