الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الوضوء أو الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد.. التحدث في كلام مثير بين الرجل والمرأة على الإنترنت.. وهل أتحمل أي ذنب إذا لم أسامح عمي الذي ظلمني في الميراث؟

فتاوى وأحكام
فتاوى وأحكام

فتاوى تشغل الأذهان:

حكم الوضوء أو الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد

حكم التحدث في كلام مثير بين الرجل والمرأة على الإنترنت

هل أتحمل أي ذنب إذا لم أسامح عمي الذي ظلمني في الميراث؟

 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالي: 

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز الوضوء أو الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد؟”.


وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: “إن طلاء الأظافر يكون بشيء من اثنين، إما بلون فقط كالحناء أو صبغة أو ما شابه ذلك، وإما بمادة موجودة لها جرم كـ المنيكير”.


وأضاف أمين الفتوى، إن كان طلاء الأظافر بالحناء أو صبغة أو لون فقط لا يمنع وصول الماء إلى أصل الأظافر فيجوز للمرأة الوضوء والاغتسال.

 

وتابع أمين الفتوى، أما إذا كان طلاء الأظافر بمادة لها جرم كالمنيكير تمنع وصول الماء إلى أصل الأظافر فلا يجوز الوضوء أو الاغتسال بها فيجب إزالتها أولا ثم الوضوء أو الاغتسال.


ونوه أمين الفتوى، إلي أنه لو افترضنا أنه تم اختراع تركيبة معينة يترتب عليها وصول الماء إلى أصل الأظافر فليس هناك مشكلة ولا يوجد مانع من الوضوء او الاغتسال بهما.

 

وأوضح أمين الفتوى، أن المسألة كلها في هل يصل الماء إلى الأظافر أم لا؟ فلو كان الموجود لونا فقط ولا يمنع وصول الماء إلى الأظافر فيجوز الوضوء والاغتسال به، أما لو كان الطلاء بمادة لها جرم تمنع وصول الماء فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال بها.

 

كيفية اغتسال المرأة من الحيض


قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنه عند تطهر المرأة من الحيض يلزمها أن تغتسل منه بطريقة محددة ذكرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فى السنة النبوية، مؤكدةً أن من يقول بأنه عند التطهر من الحيض لا يلزم وصول الماء إلى جميع شعر المرأة فهذا قول ينافى سنة النبى.


واستشهدت «عمارة» خلال لقائها ببرنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، على ذلك بحديث عَائِشَةَ -رضى الله عنها- " أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ، تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ».

 

حكم التحدث في كلام مثير بين الرجل والمرأة على الإنترنت

 

حكم ممارسة الجنس الإلكتروني ..قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الجنس الإلكتروني أو التحدث في كلام مثير بين الرجل والمرأة على الإنترنت ومحاولة إمتاع بعض الحواس من خلال التواصل، هو أمر حرام شرعا ولا يوجد شك في ذلك، مشيرا إلى أن من يقومون بهذا الأمر ليسوا فقط من قليلي الدين ولكن أيضا  الأكثر منهم من معدومي الضمير.

 

وأكد من خلال إجابته عن سؤال «ما حكم ممارسة الجنس الإلكتروني» عبر فيديو على موقع اليوتيوب  أن الأمر لا  يتوقف عند حد الجنس الإلكتروني فقط  بل يقوم معدومو الضمير بتسجيل المحادثات والفيديوهات أيضا، ويعمل على ابتزاز الشخص الآخر بها: «الابتزاز قد يكون ماليا، أو لطلب طلبات أخرى فيها دعارة أو أشياء من هذا القبيل ،منوها الى ان استخدام هذه الوسائل غير مضمون .

وأوضح أنه إذ لم يكن هناك ابتزاز من جانب الطرف الآخر، فإنه أحيانا يحدث عطل في الهاتف يستدعي الأمر تصليحه، وعند إذن قد يكون العامل في محل التصليح غير أمين ويستخدم المعلومات التي على الهاتف بشكل سيئ ويقوم بابتزاز صاحبه وإن لم يحدث ذلك فالاصل في ممارسة هذا الجنس الإلكتروني حرام بشكل قطعي .


هل الزنا من الكبائر؟
هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله تعالى أبدا ولا تكفرها التوبة؟ صحيح أن الله عز وجل قد نهى عن الزنا وحذر منه أشد التحذير، ليؤكد لنا أنه من الفواحش، فقال تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا»، حيث يعتبر الزنا من كبائر الذنوب والخطايا التي توعد الله فاعلها بالعذاب المهين والمضاعف يوم القيامة، وإنّ التوبة من هذا الذنب العظيم ينبغي أن تكون توبة نصوحًا أي أن يقلع المسلم عن الزنا ويتركه، وأن يندم عليه، ثمّ أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الإثم العظيم، وأن يتبع تلك التوبة النصوح بالأعمال الصالحة والطاعات، فإن فعل ذلك صادقا تاب الله عليه، وهذه خير إجابة عن الشق الثاني من سؤال: "هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله تعالى أبدا ولا تكفرها التوبة؟".



"هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله تعالى أبدا ولا تكفرها التوبة؟"، ففيه قال تعالى: «إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا»، ليبين لنا أن الزنا من الكبائر لكنه ليس من الذنوب التي لا يغفرها الله تعالى، كما أن الزنا تكفره التوبة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لبعض الذنوب الكبيرة مثل الزنا عقوبات وحدود تطهر مرتكبها من ذنبه، وتكون كفارة له من هذا العمل، أما من ارتكب الزنا ولم يتب من هذا الذنب فإنّ أمره إلى الله يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأما من تاب إلى الله من هذا الذنب ولم يقام عليه الحد فإنّ الله يتوب عليه إذا كانت توبته صادقة لله، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ».

عقوبة الزنا

عقوبة الزنا لأنه جريمة شنعاء وتعد كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات، فإن الله تعالى ذكر عقوبة الزنا ونهى عن مجرد القرب منه فضلًا عن الوقوع فيه، وعن عقوبة الزنا فإن كان الأصل أن الله يغفر جميع الذنوب ويقبل التوبة عن عباده، مهما كبر الذنب أو عظم إثمه، مصداقًا لقوله تعالى: « وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، ومع ذلك توعد مرتكبها بالعقاب الشديد، حيث وردت عقوبة الزنا في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70)».

 

التوبة من الزنا 

التوبة من الزنا لها شروط منها: الصدق في الندم والحرقة على التفريط في حق الله والعزم على عدم العودة إلى الذنب وثالثًا الإنابة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار، كما أن التوبة من الزنا لها آداب منها: اختيار الصحبة الصالحة والبعد عن الأسباب المؤدية إلى الذنب.
 

هل أتحمل أي ذنب إذا لم أسامح عمي الذي ظلمني في الميراث؟

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا تقول صاحبته: “ هل أتحمل أي ذنب إذا لم أسامح عمي الذي ظلمني في الميراث ؟”.

 

وأجاب الدكتور على جمعة عن السؤال قائلا: إن هناك بعض الناس الذين يظلمون المرأة في الميراث خاصة لو كان أرضا ويخرجون عن النظام الإلهي ولا يطبقونه.


ووجه كلامه للسائلة: "انت ترفعي عليه قضية لكي تأخذى حقك، لأنه ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة، مش تصالحيه.


علي جمعة: يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته قبل الوفاة 
 

في سياق متصل قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.

 

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان إخوته من الميراث فهذه النية حرام.

 

وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الإخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عز وجل يوم الحساب.

 

وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

 

فلسفة حقَّ المرأة في الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

 

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

 

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

 

وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

 

وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.