EN 
ذكرت صحيفة "الراية" الجزائرية، أن لجوء شركة الخطوط الجوية الجزائرية لطلب مساعدات مالية من السلطات إنذار حقيقي بشأن تأثرها الكبير بفعل تداعيات جائحة كورونا وما نجم عن ذلك من غلق للحدود وتعليق الرحلات، ورغم الاستئناف الجزئي إلا أن ذلك لا يمثل سوى 7% من برنامجها العادي، وفي حال استحالة استفادتها من إعانات الدولة يبقى أمامها حل الاستئناف الكلي نحو جميع الوجهات.
وتشهد شركة الخطوط الجوية الجزائرية وضعا لا يختلف عن العديد من شركات الطيران في العالم، ورغم الاستئناف الجزئي منذ مطلع يونيو الماضي ورفع عدد الرحلات أسبوعيا في يوليو إلا أن ذلك لم يغير الكثير في الوضع بل إن الأرقام تؤكد أن عدد الرحلات التي تضمنها الشركة لا تمثل سوى 7 % من برنامجها في الأوقات العادية.
والتقى المدير العام بالنيابة للجوية، وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، الأسبوع الماضي في مسعى للاستفادة من إعانات مالية، خصوصا مع حجم الخسائر المسجلة السنة الماضية والمقدرة بـ 20 مليار دولار، إلا أن المسؤول الأول عن قطاع النقل أكد أن الوقت حان لترقية وتحسين الخدمات وأن إمكانيات الدولة حاليا لا تسمح بضخ مبالغ لبعث الإنتاج ومساعدة المؤسسات، وعلى الشركة العمل لضمان المداخيل ذاتية.
وبالنظر لمعطيات الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيرات كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدول لتفادي تفشي الفيروس، يرى متابعون للشأن الجوي أن الشركة لن تكون في أفضل مقارنة بنظيراتها في الوطن العربي.
من جهة أخرى يرى مختصون أن التوازن لا يمكن تحقيقه دون استئناف الرحلات في جميع الخطوط، أو بنسبة 50 % على الأقل من رحلاتها .
وإلى جانب هذه الخسائر، يرى مختصون أن ترك الجوية الجزائرية خطوطها في أمريكا الشمالية لشركات الطيران الأوروبية بسبب ما فرضته إجراءات الغلق، تسبب لها في خسائر أخرى لا يمكن تداركها بسهولة.
