EN
أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، العدد الجديد من مؤشر بارومتر الأعمال عن الربع "أبريل – يونيو 2021"، حيث يستعرض هذا التقرير تقييما دوريا يقوم به المركز لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص تغطى مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس هذا التقييم رأى مجتمع الأعمال بشأن التطورات التى شهدتها مجموعة من المتغيرات خلال ربع الدراسة، مقارنة بالربع السابق، والربع المناظر فى العام الماضى.
وأظهرت النتائج استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال الربع محل الدراسة، مسجلا 49 نقطة وهو أقل من المستوى المحايد "50 نقطة"، ولكن يظل أفضل من مثيله فى الربعين السابقين، مع توقعات متفائلة بتحسن الأداء خلال الربع التالى، وتباين الأداء والتوقعات على مستوى أحجام الشركات والقطاعات المختلفة، وهو ما يعنى أن الجائحة مازالت تلقى بظلالها على أداء مجتمع الأعمال فى مصر
وعلى مستوى أحجام الشركات، استمر تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الربع محل الدراسة، وإن كان بدرجة أقل حدة مقارنة بالربعين السابق والمناظر، بينما تحسن أداء الشركات الكبيرة بشكل طفيف، ورغم ذلك جاءت توقعات كافة الشركات حيال الربع القادم متفائلة، وهو ما يرجع إلى التوقعات بانتهاء الأزمة فى المستقبل القريب.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد حقق قطاعا الاتصالات والنقل أداءً جيدا، خلال الربع محل الدراسة، حيث ارتفعت قيم المؤشر عن المستوى المحايد، بينما شهدت كافة القطاعات استمرار تراجع الأداء، وبمقارنة الأداء خلال الربع محل الدراسة بالربع السابق، يتضح تحسن أداء معظم القطاعات باستثناء قطاعى الاتصالات والتشييد والبناء، واللذان قد سجلا أداءً أفضل فى الربع السابق.
وعن التوقعات المستقبلية للربع "يوليو – سبتمبر 2021"، فقد جاءت إيجابية بوجه عام لكافة القطاعات الاقتصادية، فيما عدا السياحة، نظرا للمستجدات المرتبطة بالفيروس والاشتراطات الجديدة المقيدة للسفر وتحركات الأفراد داخل العديد من الدول.
ورصد المؤشر أهم المعوقات التى واجهت قطاع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، حيث استمر إجماع الشركات بكافة أحجامها على ارتفاع تكاليف الإنتاج كأكبر معوق يواجهها، يليه زيادة رسوم الخدمات الحكومية، ثم ضعف القوى الشرائية وتحديات تتعلق بالمنظومة الضريبية، وذلك خلال ربع الدراسة والربع السابق، وتباينت درجة شدة المعوقات وفقا لأحجام الشركات المختلفة.
وتصدرركود الطلب المحلى أكبر معوقات الشركات الكبيرة، يليها التعامل مع المنظومة الجمركية وإجراءات ورسوم الخدمات الحكومية، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فتمثلت أكبر معوقاتها فى ارتفاع رسوم الخدمات الحكومية، يليه ضعف القوة الشرائية، ثم تحديات تتعلق بالمنظومة الضريبية.
وبمقارنة المعوقات التى واجهت الشركات خلال الربع محل الدراسة بمثيلتها خلال الربع السابق، يتضح اختلاف ترتيب المعوقات حيث تحسنت المعوقات المرتبطة بالإجراءات الاحترازية، بينما اشتدت المعانات فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع الجهات الحكومية ورسوم الخدمات الحكومية، والمنظومة الضريبية والجمركية وتراجع القوة الشرائية وعدم توافر العمالة المؤهلة، والتضخم.
وتزيد المعاناة التى تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع رسوم الخدمات الحكومية وعدم الإعلان عنها قبل تنفيذها بوقت كاف.
وحول أولويات تحسين مناخ الأعمال من وجهة نظر الشركات، أجمعت شركات العينة على ضرورة تحسين آليات التحول الرقمى للخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، واستمرار دعم القطاعات المتضررة من الأزمة، ومراجعة تسعير الطاقة لكافة الأنشطة الاقتصادية، وتباينت الأولويات وفقا لأحجام الشركات، حيث ترى الشركات الكبيرة الأولوية للتحول الرقمى وتحسين سياسات الاستثمار وحل المشكلات المرتبطة بمنظومة الجمارك، في حين ترى الشركات الصغيرة والمتوسطة الأولوية للتحول الرقمى، ودعم القطاعات المتضررة وتخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية وحل مشاكلها مع المنظومة الضريبية وتخفيض أسعار الطاقة.
ويتوقع مجتممع الأعمال حدوث المزيد من التحسن فى البنية التحتية، فى ضوء مشروعات الحكومة وتوجهاتها الحالية، ومزيد من التحين أيضا فى الخدمات المالية والائتمانية، وتوقعات بتحسن أقل فيما يتعلق بسعر الفائدة وسياسات الاستثمار وتوفير العمالة المؤهلة والتضخم، مما يعنى الحاجة لمزيد من الجهود فى هذه المحاور.
