الاتحاد الأوروبي يتفق مع كولومبيا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

أعلن الاتحاد الأوروبي وكولومبيا في الليلة الماضية عزمهما المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. 

جاء ذلك في مذكرة تفاهم "بشأن تعزيز الحوار والتعاون السياسي والاقتصادي للعقد القادم"، وقعها، في نيويورك على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي، الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزيرة خارجية كولومبيا ونائبة الرئيس، مارتا لوسيا راميريز، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز.

وأكد بيان- نشره بوريل صباح اليوم /الأربعاء/ على موقعه الإلكتروني الرسمي- أن هذه المذكرة من شأنها أن تسلط الضوء على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكولومبيا ونية الجانبين في المضي قدمًا وتعميق وتقوية علاقاتهما طويلة الأمد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقا على ذلك:" إن كولومبيا ستظل حليفا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وشريكاً متشاباً لنا في التفكير فيما يخص المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف... واليوم، نحن ملتزمون بالارتقاء بعلاقتنا والعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية الراهنة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"... وتعد المشاركة الوثيقة أمرًا حاسمًا أيضًا بشأن تغير المناخ والبيئة، وقد اتفقنا على أجندة بيئية طموحة، على النحو المنصوص عليه في الصفقة الخضراء الأوروبية وفي سياسات كولومبيا الخاصة".

ومن جانبه، أضاف بوريل:" اليوم، نحتفل بمعلم آخر على الطريق نحو علاقات أعمق وأوسع بين الاتحاد الأوروبي وكولومبيا... فهذه المذكرة لن تسمح بتقوية شراكتنا فقط، بل أنها ستزيد أيضا من تعزيز تعاوننا في قضايا السياسة الخارجية، وتفتح لنا آفاق إطار سياسي جديد طموح لعلاقاتنا... وسيبقى تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2016، كمساهمة في السلام والأمن العالميين، في صميم مشاركتنا".
 

وتحدد المذكرة خمس أولويات لتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكولومبيا؛ من بين ذلك ضرورة التنفيذ الناجح لاتفاقية السلام لعام 2016 بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا كمساهمة في السلام والاستقرار العالميين؛ ووضع جدول أعمال طموح بشأن البيئة وتغير المناخ والقدرة على الصمود والتنوع البيولوجي؛ ووضع أجندة تضامن حول أزمة اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين وتأثيرها على كولومبيا والمنطقة وكذلك على جميع جوانب الهجرة؛ ثم تنسيق العمل بين الجانبين في قضايا السياسة الخارجية العالمية والإقليمية لتعزيز التعددية والنظام العالمي القائم على القواعد //بحسب البيان//.