المماطلة في الإرث.. دار الإفتاء تحذر من ضياع حق الضعيفين

حكم المماطلة في الإرث.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: ما حكم المماطلة في توزيع الميراث؟.

حكم المماطلة في الإرث

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن توزيع الإرث حق للورثة ولا يماطل ولا يجوز ذلك، خاصة في وجود القصر، فينبغي أن نتعامل بالأصلح لهم، فهم لا يدركون مغبة ما يفعلون فالحقوق ينبغي أداؤها ويحرم تأخيرها.

ولفت وسام إلى أن الشارع جعل حقه شديداً، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إني أُحَرِّج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة"، مشدداً على أنه يحرم المماطلة في توزيع الإرث إلا بموافقة الورثة.

حكم الشرع في حبس الإرث من التركة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في حبس الإرث من التركة وأصحابه أحوج إليه؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حبث الإرث عن مستحقيه إثم عظيم وجرم كبير ، سماه النبي "ظلم" خيث قال "مطل الغني ظلم"، مشيرا إلى أن القانون المصري رتب عقوبات غاية الشدة على حابسي الإرث عن أصحابه ومستحقيه.

حكم إخراج زكاة المال عن الميت قبل تقسيم الميراث

قالت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟»

وأوضحت: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.

وورد في "المجموع" للإمام النووي رحمه الله: "من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مال لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي..ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم «فدين الله أحق أن يقضى» وهو ثابت في الصحيحين.

علي جمعة: مضايقة المرأة وحرمانها من الميراث ليس من الإسلام ولا الأخلاق

ما حكم منع الميراث عن أخوته.. الإفتاء تجيب

حكم المماطلة في سداد الدين

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن سداد الدين مقدم على زواج الأبناء خاصة إذا حان وقت سداد الدين.

وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة المواطنين، يجوز أن تزوج الأبناء أولا في حالة ما إذا وافق صاحب الدين على تأجيل السداد وإذا اعترض فوجب السداد أولا.

وتابع: أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعا، لقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».