EN 
تسعي الحكومة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري والمحدد في نهاية مارس القادم ،إلى اكتمال عمليات ميكنة كافة المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية وخصوصا مصلحتي الضرائب والجمارك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق كافة العمليات الضريبية والجمركية المميكنة تيسيرا علي الممولين والمستثمرين بما ينعكس علي زيادة الإيرادات العامة و يرفع تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال.
وبحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، فإن منظومة الجمارك الجديدة ستقلل زمن الإفراج عن الشحنات والمعروفة بـ ACIسيوفر الكثير من الإجراءات، بالتوازي مع إجراءات ميكنة منظومة الجمارك وما سينجم عنها من تطبيق سياسة التسجيل المسبق باعتباره أهمية كبرى وأثرًا اقتصادياً مهماً حيث إن المنظومة بدأت قبل عامين بالفعل
ونجحت مصلحة الجمارك في انشاء مركز لوجيستي متطور لتيسير العمل الجمركي وتقليل زمن الإفراج الجمركي بواقع يوم ونصف حتي 4 أيام علي الأكثر، إذ من المقرر اكتمال عمليات الميكنة بحلول مارس المقبل.
قانون الجمارك الجديد
ونجحت وزارة المالية في حسم قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى ، حيث يسعي القانون لإنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى لأول مرة، والتعامل مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
واستحدث القانون إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، واستحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لوضع حلول توافقية للعديد من المشاكل، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة وربط الإجراءات بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الحوكمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، لافتة إلى أهمية تأهيل كوادر بشرية قادرة على رفع كفاءة الأداء الجمركى.
التعريفه الجمركية للجمارك المصرية بجميع الرسوم على البضائع الواردة
وتقوم الوزارة بالتنسيق بين مختلف الجهات لمراجعة الإجراءات الخاصة بكل جهة من أجل اختصار وتبسيط الدورة المستندية على النحو الذى يسهم فى تقليل زمن الإفراج، وخفض أسعار السلع بالأسواق حيث تقلصت تكلفة أرضيات وإبحار الحاويات التى تتحدد بفترة بقائها بالموانئ لحين الإفراج.
التعريفة الجمركية للجمارك المصرية
وتستهدف وزارة المالية العمل حاليا على توحيد المعايير المعمول بها في الجمارك وحسم عمليات التقييم الجمركي وتيسير المحاسبة الجمركية، حيث تعتمد كل دولةعلى معايير خاصة تختلف عن باقي الدول، مشيرا إلى أنه لن يتم القبول بأقل من المعايير المعمول بها عالميًا للسلع.
