EN 
أعلنت وزيرة شؤون المرأة في إثيوبيا -وهي أول مسؤولة فيدرالية اعترفت بوقوع عمليات اغتصاب خلال الحرب في منطقة تيجراي- استقالتها اليوم الإثنين في بيان دون تحديد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.
قالت الوزيرة فلسان عبد الله أحمد في بيان "أي موقف يمس أخلاقياتي يتعارض مع اقتناعي وقيمي، وخيانة هذه المعتقدات هو خرق للثقة تجاه نفسي وتجاه مواطنينا".
وتابعت "لأسباب شخصية تشكل عبئا ثقيلا على ضميري.. أقدم مع الأسف استقالتي التي تدخل حيز التنفيذ فوراً".
ومنذ نوفمبر الماضي، تشهد منطقة تيجراي شمال إثيوبيا قتالا عنيفا، منذ إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش اليفدرالي إلى تيجراي، لمحاربة السلطات المحلية متمثلة في جبهة تحرير شعب تيجراي.
وبررت الحكومة الإثيوبية الخطوة بأنها تأتي ردا على هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيجراي على معسكرات للجيش الإثيوبي.
وفي وفبراير الماضي، اعترفت فلسان بوقوع عمليات اغتصاب "بلا شك" خلال الحرب في تيجراي، وشكلت فرقة عمل للتحقيق في هذه المسألة.
وقالت الوزيرة المستقيلة لوكالة "فرانس برس"، الشهر الماضي، إن فرقة العمل المذكورة أرسلت تقريراً إلى المدعي العام في إثيوبيا وأن الأمر متروك للسلطات القضائية لتحديد حجم هذه الجرائم ومن المسؤول عنها.
وقال مكتب المدعي العام الإثيوبي إن 3 جنود أدينوا بالاغتصاب و25 آخرين حوكموا بارتكاب "عنف جنسي واغتصاب"، موضحاً أن التحقيقات مستمرة.
والشهر الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية أن الجيش الإثيوبي والحلفا الإريتريين اغتصبوا مئات النساء والفتيات في تيجراي.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن "حجم الانتهاكات خلال الصراع المستمر منذ أشهر في شمال إثيوبيا يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إن "الأدلة الدامغة" تظهر تفشي العنف الجنسي منذ الأيام الأولى للنزاع في تيجراي.
