EN 
أمرت السلطات في إثيوبيا، أمس، الخميس، 7 من العاملين بـ وكالات دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
كما حثت وزارة الخارجية الإثيوبية هؤلاء العاملين بمغادرة إثيوبيا في غضون 72 ساعة، متهمة إياهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
وكان من بين الأشخاص غير المرغوب فيهم، القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، جرانت ليتي، وممثلة اليونيسف في إثيوبيا، غادة الطاهر.
غضب أمريكي من القرار
القرار الإثيوبي أثار موجة من الغضب لدى صناع القرار داخل البيت الأبيض، حيث نددت الولايات المتحدة بطرد إثيوبيا لسبعة مسؤولين من الأمم المتحدة.
وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أن «واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد، وفق رويترز».
وقالت ساكي للصحافيين الخميس: «تندد الحكومة الأميركية بأشد العبارات الممكنة بالإجراء غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية والمتمثل في طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية، مضيفة: "هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي ويجب وقف ذلك الأمر».
كما دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية.
صدمة في الأمم المتحدة
من جهته قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه مصدوم من القرار الإثيوبي الذي صدر الخميس، ويقضي بترحيل مسؤولين عاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة، وفقا لقناة يورو نيوز.
غير مقبول بالاتحاد الأوروبي
من جانبه انتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، قرار إثيوبيا بـ طرد 7 مسؤولين من الأمم المتحدة خارج أراضيها، بزعم تدخلهم في شئونها الداخلية.
وقال بوريل عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أضم صوتي لصوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن طرد 7 من موظفي الأمم المتحدة من إثيوبيا في ظل وجود ملايين الأشخاص في أمس الحاجة إلى المساعدة، أمر غير مقبول».
واختتم بوريل قائلا: «إنقاذ حياة ومساعدة هؤلاء هي المسئولية الأساسية للحكومة الإثيوبية».
انتقادات دولية لاذعة
وفي هذا الصدد قال الباحث في الشأن الأفريقي، الدكتور محمد عبد الكريم، إن قرارات الحكومة الإثيوبية جاءت بعد يومين فقط من تحذير مدير المعونات بالأمم المتحدة من أن منع حكومة آبي أحمد وصول المساعدات قد أجبر مئات الآلاف من سكان إقليم تيجراي على مواجهة خطر المجاعة.
ولفت عبد الكريم في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الفترة الأخيرة وجهت فيها انتقادات دولية لاذعة وشديدة اللهجة لحكومة آبي أحمد، لمسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية داخل إقليم تيجراي، نتيجة منعها وصول المساعدات لآلاف السكان بـ الإقليم.
تآكل قدرة نظام آبي أحمد
وأكد أن «القرارات عبرت عن مدى تآكل قدرة نظام آبي أحمد على الصمود إزاء الانتقادات الدولية، وانتهاج مواقف وتصريحات تصادمية بالغة الغرابة من قبيل قدرة إثيوبيا على هزيمة الولايات المتحدة في أية معركة، وهي تصريحات أطلقها متعصبون أمهريون وبررها مراقبون بوجود تعاون إثيوبي- صيني يشجع على هذه التصورات».
واختتم عبد الكريم تصريحاته قائلا: «تثير هذه الخطوة مخاوف التصعيد مستقبلًا في الأزمة على حساب حياة مئات الآلاف من السكان في إقليم تيجراي».
طرد سبعة مسؤولين
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت الخميس إنها ستطرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة في غضون 72 ساعة بسبب ما وصفته بـ «تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية».
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر «فيسبوك» أنها صنّفت «في رسائل سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية».
وأضافت الوزارة أنه «بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ 72 المقبلة» ووضعت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
10 أشهر من الحرب
يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه الحرب مشتعلة منذ أكثر من عشرة أشهر في إقليم تيجراي، حيث أرسل رئيس الوزراء، آبي أحمد، الجيش إلى هذه المنطقة وقام بأعمال وحشية وصلت لإدانات دولية شديدة اللهجة وفرض عقوبات.
وقد نجحت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي في استعادة السيطرة على معظم المنطقة في نهاية يونيو.
وأدى القتال إلى تعطيل جمع المحاصيل في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد والتي تعاني أصلا من انعدام الأمن الغذائي، حيث ازداد الوضع سوءا من خلال منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها.
القليل من المساعدات
ووفق تقدير منسق الأمم المتحدة المؤقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا جرانت ليتي في مطلع سبتمبر قال إن «القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة لـ«حصار فعلي»، وهو من بين المسؤولين الذين أعلنت إثيوبيا طردهم.
وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيجراي «تجاوزوا حد المجاعة».
مقتل آلاف الأشخاص
ومنذ اندلاع الصراع بإقليم تيجراي في نوفمبر الماضي، قُتل آلاف الأشخاص وفر أكثر من مليوني شخص من منازلهم.
وفي يوليو، امتد القتال من تيجراي إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
