الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الأرجنتين ممنوع من السفر وقرار من المحكمة باستجوابه

الرئيس السابق للأرجنتين
الرئيس السابق للأرجنتين

ذكرت تقارير من الأرجنتين إنه صدر من السلطات القضائية أمر بحضور رئيس البلاد السابق، ماوريسيو ماكري، للتحقيق معه بشأن قضايا كبيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

 

ووفقا للتقارير، من المقرر حضور الرئيس السابق  في 7 أكتوبر الجاري في محكمة فدرالية للإدلاء بشهادته في قضية التجسس على أقارب بحارة متوفين.

 

ونقلت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية عن أمر المحكمة: "دعا القاضي مارتين بافا، ماكري للحضور أمام المحكمة في 7 أكتوبر الجاري. وقبل هذا الموعد لا يمكنه مغادرة البلاد".

 

ويواجه الرئيس الأرجنتيني السابق بالإضافة إلى رئيسي وكالة التحقيق الفدرالية، جوستافو أريباس وسيلفيا ماخدالاني، وعدد  من المسؤولين الآخرين، اتهاما  بتنظيم عملية تجسس غير شرعي على أقارب طاقم غواصة "سان خوان" الغارقة وسفينتي "إيل ريبونتيه" و"ريخيل".

 

وترى المحكمة أن الأعمال التي يتهم بها المسؤولون من حكومة ماكري، "كانت تهدف إلى التأثير على الوضع السياسي في البلاد، وخاصة فيما يخص التصريحات التي أدلوا (الأقرباء) بها بشأن غرق السفن المذكورة وموت أقربائهم".

 

وأضافت: "كانوا (المسؤولون) يسعون للحصول على معلومات حول نشاطهم وأماكن لقاءاتهم والمعلومات الشخصية والمعلومات عن محيطهم".

 

كما أكدت المحكمة أن أعمال التجسس على المواطنين كانت تنفذ دون موافقة المحكمة ولم تكن مبررة بأي أوامر خدمة لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي أو الدفاع الوطني. وتم تنفيذها برأي المحكمة بهدف التأثير على الرأي العام.

 

واختفت الغواصة "سان خوان" التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية في 15 نوفمبر عام 2017 بعد خروجها من قاعدة أوشوايا البحرية الواقعة بمدينة مار ديل بلاتا. وكانت الغواصة تقل 44 شخصا، بمن فيهم أول غطاسة في تاريخ الأرجنتين، إيليانا ماريا كرافتشيك.

 

وسبق إن فتحت النيابة الأرجنتينية تحقيقا ضد الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بعد اتهامات حكومية له بتهريب ذخيرة لمكافحة الشغب إلى بوليفيا في نوفمبر 2019، حسبما ذكرت مصادر قضائية.

 

وكشف هذا التهريب وزيرا العدل والأمن الحاليان مارتين سوريا وسابينا فريدريك ووزيرا الأمن والدفاع السابقان باتريشيا بولريتش وأوسكار أجواد.

 

وكان وزير الخارجية البوليفي روجيليو مايتا اتهم الأسبوع الماضي حكومة يمين الوسط التي ترأسها ماكري (2015-2019) بإرسال ذخيرة لمكافحة الشغب إلى القوات المسلحة البوليفية وغازات مسيلة للدموع لقمع تظاهرات لمؤيدي الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس.

 

وقال ماكري في رسالة مفتوحة إنه "ينفي بشكل قاطع هذه الاتهامات"، مؤكدا أن حكومته منحت حق اللجوء لمسؤولين في حكومة موراليس في السفارة الأرجنتينية في لاباز.

 

ويعاقب على جريمة تهريب الذخيرة بالسجن لمدة تتراوح بين أربع سنوات و12 عاما.

 

وقالت وزيرة الأمن سابينا فريديريك إن الذخيرة نقلت "بإخفائها" في طائرة تابعة لسلاح الجو الأرجنتيني أقلت عشرة من رجال الدرك إلى بوليفيا لتعزيز أمن السفارة.

 

من جهته، صرح وزير العدل للصحفيين هذا الأسبوع بأن "الذخيرة التي كانت مخصصة للسفارة انتهى بها الأمر في أيدي القوات الجوية البوليفية وفي مستودع للشرطة".

 

وفي نوفمبر 2019، اضطر موراليس للاستقالة والمغادرة إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين بسبب انتفاضة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية ترشح فيها لولاية رابعة لكن المعارضة اتهمته بالتزوير.

 

لكن موراليس عاد إلى بوليفيا بعد فوز لويس آرسي المقرب منه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2020.