برلماني : الأمية دورها كبير في زيادة زواج القاصرات

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، إن تغليظ عقوبة زواج القاصرات من الأمور المهمة التي نادت بها الدولة المصرية، من أجل التخلص من هذه الظاهرة التي تعود سلبياتها على المجتمع بأكمله، حيث المشاكل الأسرية وانتشار نسب الطلاق وعدم خروج جيل سوي.

ونوه حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه بجانب الجانب القانوني يجب أن يكون هناك توعية للقاصرات بخطورة الزواج المبكر، والعمل على تمكين الفتيات وإمدادهن بكل ما يحتجنه من مهارات، وتأهيلهن نفسيا وصحيا، ليكن عنصرا فعالا مؤثرا في المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه توجد علاقة بين انتشار هذه الظاهرة والأمية، موضحا أن المحافظات التي تكثر فيها الأمية يكون زواج القاصرات بها منتشرا، حيث إن التعليم سبب رئيسي في القضاء على هذه الظاهرة.

وأكد عضو مجلس النواب النائب عيد حماد هذه الظاهرة إلى ثقافة بعض الفئات داخل المجتمع في ظل غياب الدور التوعوى بخطورة الزواج المبكر على القاصرات صحيًا ونفسيًا وجسديًا، مشيرا إلى وجود عقوبات على المأذون والوالي ستكون رادعة قوية لعدم الإقبال على هذا الأمر.
 

وأعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

القانون جاء محددا للسن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات والأطفال دون سن الثمانية عشرة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية» أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.